قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاثنين بحبس نواب حاليين وسابقين وعشرات المواطنين لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة (البرلمان). وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن المحكمة قضت اليوم بحبس النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي خمس سنوات لكل منهما وسنة واحدة للنائب محمد المطير، كما شمل الحكم حبس النائب السابق مسلم البراك سبع سنوات، بالإضافة إلى النواب السابقين مبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث سنوات للنائب السابق محمد الخليفة. وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن التهم الموجهة لهم شملت استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين، هم حرس المجلس، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف، والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة وجريمة الدعوة إلى التجمع داخل المجلس. كما شملت التهم أيضا التجمهر والتعدي على رجال شرطة والدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وإهانة الشرطة وتحريض رجال الشرطة على التمرد. وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجًا على أدائه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح. وتعتبر أحكام محكمة الاستئناف نهائية وواجبة النفاذ لكن يبقى أمام المدانين فرصة أخيرة لرفع الأمر لمحكمة التمييز وهي أعلى درجة في سلم القضاء الكويتي.