بجاتو: لا توجد ضغوط على اللجنة..وما يتردد مجرشائعات

كشفت مصادر مقربة من اللجنة العليا للانتخابات عن ضغوط تتعرض لها اللجنة عشية الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية من أجل التراجع عن إعلان فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة مصر بأول انتخابات تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى يرى فيه مراقبون أن هناك مبيتة لإعلان الفريق أحمد شفيق رئيسًا، خاصة مع ملاحظة وجود انتشار أمنى مكثف على غير العادة على مداخل القاهرة، وفى العديد من المدن والمحافظات، وهو ما اعتبره البعض محاولة لقمع أى انتفاضة شعبية احتجاجًا على "تزوير الانتخابات" لصالح شفيق، بينما تؤكد حملة مرسى، تفوق الأخير استنادًا إلى محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية على شفيق بنسبة تتجاوز 887 ألف صوت.
من جانبه، اعتبر المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات أن ما يتردد عن أن هناك ضغوطًا تمارس على اللجنة العليا قبل إعلان النتائج مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة والغرض منها إثارة البلبلة بالشارع المصرى.
وأضاف بجاتو ل "المصريون" أن النتيجة التى أعلنتها اللجنة العليا الموازية التابعة لحركة قضاة من أجل مصر التى يترأسها المستشار زكريا عبد العزيز لا يعلم عنها ولا عن نشاط الحركة أى شىء، نافيًا أن تكون لتلك النتائج لها علاقة باللجنة العليا، وأكد أنه لا يستطيع التعليق عليها، قائلا: "روح اسأل المستشار زكريا عليها".
وعن نتيجة الانتخابات، أوضح بجاتو أن اللجنة فوز الانتهاء من نظر الطعون أمس سوف تعلن النتائج النهائية للانتخابات.
هذا وأكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ومؤسس اللجنة العليا الموازية وحركة "قضاة من أجل مصر"، ردًا على ما ذكره المستشار بجاتو أن هناك ضغوطًا تمارس بالفعل على اللجنة العليا للانتخابات من خلال إعلان المرشحين نتائجهم بالفوز فى سباق الرئاسة فالضغط هنا نفسي ولا يشترط أن يكون ضغط من أجل التزوير.
وعلق زكريا على قول "روح اسأل المستشار زكريا عليها"، قائلا: "إنه يتجاهل عمل اللجنة العليا الموازية والتي أتت بنتائجها من خلال القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية وعددهم 14 ألفًا تم الاتصال بهم من خلال زملائهم بالحركة وإعلانهم بالنتائج أولاً بأول أى أن مصدر اللجنة الموازية موثق لا يقبل التشكيك فى نتائجها".
وأضاف زكريا: "قمت بتأسيس الحركة واللجنة الموازية لإعادة الثقة بين القضاة والرأي العام فنحن نرصد الأصوات من اللجان الفرعية بعد عملية الفرز أولاً بأول ونعمل على تجميعها ثم ننشرها أمام الرأى العام والمواطنين بكل شفافية حتى لا يقال إن القضاة متواطئون".