متحف لوفر أبوظبي.. ونبوءة جلال عامر

أعرف منذ كنت أعيش في الإمارات أنهم مولعون بآثار الفراعنة. ينقصهم فقط أن يقولوا إنهم فراعنة مثلنا، لكن "الحضارات" ملك لأصحابها ووثائق تاريخية مدموغة.
في دبي وفي منتصف طريق الشيخ زايد "مول" نقشت عليه الآثار الفرعونية وشيد مبناه على شكل الأهرامات. كنت أقول إنه عشق ليس أكثر، لكني لم أتصور أن تعرض آثار فرعونية حقيقية في متحف اللوفر الذي أفتتح منذ أيام على مساحة كبيرة في أبوظبي.
أبوظبي إمارة صحراوية بترولية ليس في أرضها أي آثار ناهيك عن أن تكون "فرعونية"... فمن أين جاءتها الآثار المصرية، وبداهة أنها ليست للبيع ولا للعرض في متاحف الغرض منها فرض سيادة حضارية منتحلة.
ما نشر في الصحف المصرية مر للأسف بدون تحقيق وبيان من أعلى جهة رسمية مسئولة وهي وزارة الثقافة يشرح للرأي العام العالمي ماذا حدث. كيف كنا ننافس على قيادة اليونسكو ونحن لا نستطيع حماية تراثنا الحضاري؟!
في 18 سبتمبر الماضي بررت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج في بيان لها، عرض متحف اللوفر في أبوظبي لآثار مصرية بأنه فرع من "اللوفر" الفرنسي، وأن هناك قانون يعرف باسم "قانون القسمة" بين مصر وفرنسا، تعرض بموجبه الآثار المصرية في متاحفها.
هذا معناه أن لوفر أبوظبي الذي يشبه مدينة أثرية كاملة قد يصبح بديلا للسياح عن زيارة مصر، فخدمات الإمارات ودعايتها أفضل منا بمراحل، ونحن طيبون جدا ومجاملون جدا!.
النائبة غادة تضيف أن "دولة الإمارات العربية الشقيقة، دائمًا ماتهتم بالحضارة المصرية، ودائماً ماتنظر لمصر على أنها الشقيقة الكبرى".. يا فرحتي.. يكفينا أننا الشقيقة الكبرى. قلت إننا مجاملون جدا!
في 18 سبتمبر نشرت "المصري اليوم" على لسان إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار أنه ليس من حق مصر التدخل لوقف عرض الآثار الفرعونية في لوفر أبوظبي طبقا للقانون. تقصد قانون القسمة، مع أن قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 يمنع ذلك تماما وبأثر رجعي، أي أنه ينطبق حتى على الآثار التي خرجت من مصر قبل هذا التاريخ.
تقول المسئولة إن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة وأن وزارة الآثار تشجع على إقامتها.. لا أعرف كيف تعود بالنفع على مصر؟!
الأثري المعروف الدكتور زاهي حواس علق بأنه لا يوجد قانون بيننا وبين أي متحف أجنبي يعطينا الحق في عدم عرض القطع الفرعونية إلا بموافقتنا (جريدة التحرير 19 سبتمبر).. السؤال هنا: هل القوانين تولد من تلقاء نفسها أم تسعى الدولة للحفاظ على آثارها بشتى الطرق والاتفاقيات الدولية؟!
رئيس تحرير الأهرام السابق عبدالناصر سلامة كتب أن المتحف يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم وجنائزية للملكة «دوات حتحور حنوت تاوي»، وأحد التماثيل القديمة ل"أبوالهول" الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد.
اللافت أنه تحدث عن حملة قادها وزير الآثار المصري الأسبق في 2008، استهدفت وقف مشروع «متحف أبوظبي»، وأن زاهي حواس الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار المصرية قال وقتها إن المصالح مع بلدان العالم المختلفة لا تبرر نهب الآثار المصرية وتحويلها إلى بضائع تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى.
في لوفر باريس، 5 آلاف قطعة أثرية مصرية، بخلاف مئة ألف قطعة أخرى بالمخازن، سُرقت جميعها أثناء الحملات الصليبية على مصر.
وختاما نستعيد نبوءة أمير الساخرين الراحل جلال عامر المتوفي عام 2012 : إذا استمرت سرقة الآثار المصرية بهذا الشكل فلن يبقى في مصر إلا "آثار الحكيم"!
[email protected]