ما مصير أموال الوليد بن طلال في مصر؟

أثار اعتقال الأمير الوليد بن طلال, رجل الأعمال السعوديين، تساؤلات حول مصير استثماراته الضخمة في مصر والتي تقدر بالمليارات.
وفى تأثير مباشر بعد اعتقال الوليد بن طلال فى المملكة, تلقت شركة المملكة القابضة المملوكة للوليد بن طلال, ضربة كبرى فى البورصة, وخسرت 10 % من أسهمها كرد فعل مباشر للقرار.
وتتضمن استثمارات الوليد بن طلال فى مصر، استثمارات جديدة فى التوسع فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم بسعة 1400 مفتاح، إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار.
كما تتضمن شركة كريم، والتى يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7% من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، فضلاً عن محفظة استثمارات بقطاعات كثيرة، منها القطاع الفندقى الذى يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقًا ومنتجعًا(10 آلاف غرفة) قائم و18 فندقًا ومنتجعًا (4600 غرفة) تحت التطوير.
بالإضافة إلى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب الموجودة فى السوق المصرية، والقطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وقطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذى يصل إلى 7 محطات، ومدن فى مصر.
علاوة على المجال الإنساني، عن طريق مؤسسة الوليد للإنسانية، من خلال برامج الإسكان وغيرها من برامج خيرية وتنموية.
وكان بن طلال، أعلن منذ أسابيع عن ضخ 800 مليون دولار كاستثمارات جديدة له فى مصر، عبر توسعة بمنتجع الفورسيزون بمدينة شرم الشيخ المصرية، بالاشتراك مع مجموعة "طلعت مصطفى"، وإنشاء فندقين جديدين.
وقال الدكتور شريف الدمرداش, الخبير الاقتصادي, إنه لا خوف على الاستثمارات الموجودة داخل مصر, لكن على الجانب المصرى التعرف على الجهة المنوط بها إدارة هذه الأموال من الجانب السعودى.
وأضاف الدمرداش ل"المصريون"، أنه لا يمكن للجانب السعودى إعادة النظر فى البنود والاتفاقات المبرمة ما بين الجانب المصرى والمستثمرين السعوديين المقبوض عليهم, باعتبار أن القانون ينص على "أى وضع للتحفظ على الأموال لا ينفى البنود المتفق عليها", غير أن مصر ستفقد عقلية استثمارية مهمة ليست فى الوطن العربى فحسب ولكن فى العالم كله.
أحمد الوكيل, المتحدث باسم مجلس الأعمال المصرى السعودى, أكد هو الآخر عدم تأثر الاستثمارات التى يمتلكها الوليد بن طلال أو غيره، بالقرارات التى أصدرتها الحكومة السعودية, لكنه لم ينف تأثير هذه القرارات على القطاع الاستثمارى على المستوى الطويل.
وأضاف الوكيل، خلال تصريحات له, أن مجلس الأعمال المصرى السعودي، سيتواصل مع الجانب السعودى للوقوف على وضع الاستثمارات المشتركة, والجهة المنوط بها إدارة أعمال المجموعة المعتقلة، وخاصة ممن لهم تأثر مباشر على الاقتصاد المصرى وهما "الأمير الوليد بن طلال, والشيخ صالح كامل".