خالد علي بديل "السيسي" في "الانتخابات الرئاسية"

سلطت صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل" الصادرة بالإنجليزية، الضوء على ترشيح المحامي الحقوقي، خالد على، في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، معتبرة ترشيحه مواجهة مباشرة لرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة بأن خوض "علي" الانتخابات يكشف عن المرشح اليساري الذي كان يتم تحضيره لشغل منصب الرئيس العام القادم.
في حين، يرى البعض من المهتمين بالشأن الداخلي المصري، إعلان ترشيح خالد علي مع قرب الانتخابات الرئاسية، وعقب انتشار حملة "عشان نبنيها" التي تدعم الرئيس "السيسي"، صفقة تم تنفيذها من قبل الأطراف المعارضة في المجتمع، تكشف عن البديل المحتمل للرئيس الحالي.
وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن ثلاثة من كبار السياسيين أعلنوا أمس، السبت، أن محاميًا بارزا سيشغل منصب الرئيس في انتخابات العام المقبل.
لكن من غير المحتمل أن يثير هذا التحرك تحديًا خطيرًا للحملة العامة التي تدعم الرئيس "السيسي"، إلا أنه يعد اختبارًا لشعبية "علي" في وقت تزداد فيه الضغوطات الاقتصادية على المصريين وحملة القمع على المعارضين.
وكان "علي" شخصية رئيسية في طريق النضال الصغير، النابض بالناشطين المؤيدين للديمقراطية والنشطاء العلمانيين المعروفين على أنهم "الثوار"، وكانت هذه الأطراف هي القوة الرئيسية وراء اندلاع ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بحكم "حسني مبارك"، ورغم احتفال هذه القوة بإنجاز الإطاحة ب"مبارك"، فشلت في تشكيل قوة سياسية متماسكة بعد ذلك.
ولم يلاحظ "علي" إلا القليل من الأوساط اليسارية عندما ترشح للرئاسة في عام 2012، وبفضل دعوى قضائية قام بها ومحامون آخرون العام الماضي، نجح "علي" في عرقلة خطط الحكومة لتسليم جزيرتين إستراتيجيتين من البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، وافق البرلمان المصري على الاتفاق في يونيو، وصادق عليه الرئيس بعد ذلك بوقت قصير، في المقابل تعهد "علي" بعدم التخلي عن الكفاح من أجل استعادة ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.
وتعليقًا على قرار التسليم، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، كما حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب قيامه بحركة "بذيئة" عند فوزه بالدعوى القضائية التي أثبتت مصرية "الجزيرتين" في يناير الماضي، وقد استأنف حكم الإدانة، وستعقد المحكمة العليا أول جلسة استماع لها بشأن القضية في 8 نوفمبر.
وإذا ثبتت إدانته بالحركة المزعومة - التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية - فإنه يمكن استبعاده من الترشيح للانتخابات القادمة؛ لعدم أهليته.
وفي السياق ذاته، قال أحد السياسيين الداعمين لخالد على، فضل عدم ذكر اسمه، "إذا استمر على في ترشيحه، فعليه أن يتوقع حملة وحشية من القذف والترهيب من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، بحسب ما ذكرته صحيفة "إيه بي سي".
وأضاف "أن عناصر حملته الانتخابية تبذل أقصي جهدها لتأمين مكان مناسب في القاهرة لعقد مؤتمرات صحافية، غدًا الاثنين، والذي أصبح صعبًا بشكل مشكوك فيه، وهذا بسبب تخويف أجهزة الأمن للحملة، لذا فقررنا عقد المؤتمرات في مقر حزب الدستور، المعارض".
في الوقت نفسه لم يعلن الرئيس "السيسي" بعد عن ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، برغم تأكد الجميع من فوزه إذ نوى الترشح، مما له من شعبية واسعة بين المصريين، وحملة "عشان نبنيها" التي يدعهما الكثيرون، خير دليل على ذلك.
ويقوم مؤيدو "السيسي" بالفعل بجمع توقيعات لحثه على الترشح لولاية ثانية، وقال منظمون حملة "عشان نبينها"، الأسبوع الماضي، أن لديهم أكثر من 3 ملايين توقيع حتى الآن.
بينما اختتمت الصحيفة، تقريرها، مؤكدة أن مصر منذ 3 سنوات وأكثر تعيش أسوأ عصور الديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع المعارضة، إذ بلغ عدد المعتقلين في البلاد أكثر من 60 ألف سجين، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية.