جدل داخل المعارضة حول ترشح «خالد علي» للرئاسة

بات المحامي اليساري، خالد علي، أول مرشح يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم، وسط احتمالات قوية بإعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه هو الآخر، الأمر الذي قال معارضون إنه من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت أصوات المعارضة لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخاض علي، أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25يناير والتي جرت عام 2012 وحصل خلالها علي ما يقرب من مائة ألف صوت, بينما حل شفيق ثانيًا بعد حصوله على حوالي 13 مليون صوتًا.
وقال الدكتور حازم عبد العظيم, عضو "جبهة التضامن للتغيير" (معارضة), إنه يفضل وجود مرشح لدخول مرحلة الحسم في الانتخابات المرتقبة, خاصة وأنه من الممكن في حالة ترشح مرشح قوي يحظي بشعبية في الشارع وداخل الجهاز الإداري للدولة أن يحسمها لصالحه, في ظل الانتقادات التي يواجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي, بسبب الإجراءات السياسية والاقتصادية التي اتخذها وأثرت بشكل كبير على شعبيته".
وأضاف عبدالعظيم ل"المصريون": "ترشح خالد علي لا يضر كثيًرا, ومن الممكن الاستفادة منه في مرحلة الحسم, لصالح المرشح الأقوى حينها, سواء كان الفريق أحمد شفيق أو غيره, باعتبار أن ترشح علي يمثل "بالونة اختبار" للنظا, وتعامله مع منافسيه علي منصب رئاسة الجمهورية, وهل من الممكن أن يسمح بعقد مؤتمرات انتخابية, وندوات وظهور علي الإعلام لمنافسه أم لا".
من جهته, اعتبر أن مجدي حمدان, نائب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي" ترشح خالد علي "يمثل تكرار لتجربة القيادي اليساري حمدين صباحي, في منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة السابقة التي جرت عام 2014, والتي حصل فيها صباحي علي 3% فقط من مجموع الأصوات, وهي نسبة أقل من نسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات التي وصلت إلى أقل من 5% بقليل".
وأضاف حمدان ل"المصريون": "الجهاز الإداري للدولة يحتاج إلى شخصية يمكن التعاون معها, وهو ما يتحقق مع شخصية الفريق أحمد شفيق, لكونه يتمتع بخلفية عسكرية, ويمتلك خبرة في إدارة الملفات، حيث سبق وتولى منصب وزير الطيران المدني, ثم رئيسا للوزراء إبان ثورة 25 يناير, بعكس عل, وبالتالي حتى في حالة نجاحه وهو أمر بالغ الصعوبة فإن الجهاز الإداري للدولة سيرفض التعامل معه, مثلما حدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي".