مصر تطالب السعودية بسرعة ضخ استثمارات جديدة

طالبت الحكومة المصرية المملكة العربية السعودية، بشكل رسمى، بسرعة ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، خلال الفترة المقبلة .
واتفقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع المشرف على "صندوق الاستثمارات العامة" بالسعودية، "ياسر الرميان"، خلال لقاء على هامش مشاركة الوزيرة المصرية في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي تواصلت فعالياته بالعاصمة السعودية الرياض، على مدى 3 أيام، على الإسراع فى ضخ استثمارات سعودية جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، عبر التركيز على مشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة.
وحسب بيان صادر عن وزارة "الاستثمار والتعاون الدولي المصرية"، بحثت "نصر" مع "الرميان" زيادة التعاون بين الوزارة و"صندوق الاستثمارات العامة" (صندوق الثورة السيادية بالمملكة) بهدف تشجيع الاستثمارات السعودية بمصر.
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار، عن طريق تقديم حوافز وضمانات، وتذليل كل العقبات التى يواجهها المستثمرون.
كما أشارت إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالاستثمارات السعودية فى مصر، فى ضوء التقارب الكبير والعلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر والمملكة.
يأتي ذلك فى ظل قيام مجلس الأعمال المصرى السعودى برفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين.
كذلك، التقت الوزيرة، على هامش المؤتمر ذاته، وزير الدولة السعودي، "عصام بن سعيد"؛ حيث بحث الجانبان زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
كما التقت بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم "الصندوق السعودي للتنمية"، و"الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي"؛ حيث تم متابعة دعم المشروعات القومية، ومنها "مشروع تنمية سيناء"، و"دعم برنامج مصر لريادة الأعمال"، ومبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة.
ولفتت إلى تطلع مصر الدائم لتنمية علاقاتها مع "الصندوق السعودى للتنمية" في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الطرفين؛ حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.5 مليار دولار تشمل 23 مشروعا جاريا.
وأكدت على أهمية الإسراع فى حصول مصر على باقى شرائح تمويل مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، في إطار برنامج الملك "سلمان بن عبد العزيز"، بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار.
كما التقت عددًا من المستثمرين من الإمارات والسعودية وبنوك الاستثمار الإقليمية التي تعمل في الوطن العربي، ومسؤولين الطاقة المتجددة بشركة "جنرال إلكتريك"، وصناديق استثمار أمريكية المشاركين فى المؤتمر؛ حيث عرضت الوزيرة مزايا قانون الاستثمار والحوافز والضمانات التى تضمنها القانون خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، وعرضت الفرص الاستثمارية لمصر.
ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية فى "محور تنمية قناة السويس" و"العاصمة الإدارية الجديدة"، إضافة إلى وجود أكثر من 600 فرصة استثمارية فى محافظات مصر.