وافق مجلس الأعمال المصرى السعودى على رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعوديين، بحسب سحر نصر وزيرة الاستثمار فى بيان اليوم. وأضافت الوزيرة أنها اتفقت مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة على الاسراع فى ضخ استثمارات جديدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المشروعات فى مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة. وكانت نصر قد اختتمت، أمس، زيارتها إلى العاصمة السعودية «الرياض» بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية، على هامش مؤتمر مبادرة «مستقبل الاستثمار» والتى يترأسها الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، ورئيس صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة السعودية، بحضور أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة فى عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم. والتقت الوزيرة ياسر بن عثمان الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودى، وبحث الجانبان، زيادة التعاون بين الوزارة وصندوق الاستثمارات العامة بهدف إلى تشجيع الاستثمارات السعودية فى مصر. كما التقت الوزيرة، بعصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، وبحثا زيادة التعاون الاستثمارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة. والتقت الوزيرة، بعدد من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودى للتنمية، والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم متابعة دعم المشروعات القومية ومنها مشروع تنمية سيناء، ودعم برنامج مصر لريادة الأعمال ومبادرة «فكرتك شركتك» لدعم الشركات الناشئة.