بعد الحكم ببقائه.. القوى السياسية تتوعد بعزل شفيق خلال الصندوق

وعدت القوى السياسية أنها ستقوم بتطبيق قانون العزل السياسي لمرشح النظام السابق أحمد شفيق من خلال صناديق الاقتراع بعدم التصويت له ودعم الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة, على الرغم من أن الحكم جاء متزامنًا مع قرار وزارة العدل الخاص بالضبطية القضائية والذى كان يصب فى مصلحة الفريق أحمد شفيق، إلا أن القوى أبدت تخوفها من التصعيد من جانب بعض القوى الرافضة للحكم والذى جاء متزامنًا مع حل البرلمان ليؤكد تمسك العسكرى بالبقاء فى السلطة.
ياسر عبد التواب المسئول الإعلامي بحزب النور أكد أنه لا أحد يستطيع التعليق على حكم القضاء، مشيرًا إلى أن مجمل ما نشهده من أحداث خاصة مع صدور قرار الضبطية القضائية أمس الأول أن هناك حالة من التجييش لمساعدة أحمد شفيق للوصول إلى الرئاسة، معتبرًا إياه نوعًا من الاهتزاز والتخوف من ردود أفعال الشعب المصرى إزاء التعرض بالاحتجاج أو النقد ضد أى قرارات.
كما اعتبر أن مثل هذا الحكم من شأنه أن يسير فى صالح الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة أمام مرشح الفلول أحمد شفيق، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك أشياء تتم خلف الكواليس السياسية لها علاقة بالتربيطات السياسية، مؤكدًا أن هناك جهات كثيرة ترغب فى عودة النظام القديم مرة أخرى لمصلحتها فى إعادته وقد يكون على رأسها الجيش لما يشار إليه من اعتبارات عامة تجاه وضعية الجيش، متوقعًا أن يشهد الشارع المصرى عودة للثورة من جديد حال استشعار الخطر من ضياع الثورة ومكتسباتها.
بينما وضح مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أن الحكم بعدم دستورية العزل هو حكم غير شرعي بالأساس، مؤكدًا أن ذلك ليس كلامًا سياسيًا إنما قانوني؛ لأنه كان يجب منذ تعطيل الدستور أن يتم تجميد المحكمة الدستورية العليا معتبرًا أحكام الدستورية مرفوضة بالأساس.
من جهته قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد العلوم السياسية جامعة القاهرة، إن حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل لم يكن مستغربًا بل كان متوقعًا؛ وذلك لأن القانون منذ بدايته يشوبه العوار الدستوري, لأن أى قانون لابد أن تتوافر له العمومية والتجريد ولا يتم تفصيله من أجل شخص معين أو مجموعة من الأشخاص, مؤكدًا أن القرار قد يؤدى لمزيد من حالة الاحتقان وهو ما كان يتوقعه المجلس العسكرى فكان قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية للشرطة العسكرية خوفًا من حدوث تطورات رافضة للحكم من الجانبين سواء المؤيدين لشفيق أو الرافضين له.
أما الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، فيرى أن جماعة الإخوان المسلمين لم يعد أمامها مفرًََا غير الفوز بالانتخابات الرئاسية، ولذلك ستركز كل جهودها من خلال الحشد لمرشحها الدكتور محمد مرسى.
وأضاف العزباوى أن الحكم لم يكن غريبًا وإنما كان متوقعًا وسيكون فى غير صالح الإخوان المسلمين؛ لأنهم من خلال هذا القانون وإصرارهم عليه خسروا تعاطف المواطنين ولذلك قد يكون ذلك فى مصلحة أحمد شفيق.
وأكد العزباوى أن بعد هذا القرار فإن الدكتور محمد مرسى أصبح الأقرب للسباق من جانب المثقفين والمتعلمين الرافضين لعودة النظام القديم بينما قد يحصل شفيق على تعاطف الكتلة الصامتة التى لم يكن لها دور فى الانتخابات السابقة، خاصة أن تصريحات مرسى ضد شفيق قد تأتى بآثار عكسية.
وقال سعيد عكاشة، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن عدم دستورية العزل كان أمرًا متوقعًا, والدليل على ذلك إعلان الإخوان من قبل احترامهم لحكم القضاء, ولذلك فمن المتوقع أن يزيد الحكم من حدة غضب الشارع وسيكون الحل إما المقاطعة أو الاتجاه لدعم الدكتور محمد مرسى.
وأضاف لا يمكن الربط بين قرار الضبطية القضائية وحكم المحكمة لأن الأول كان الهدف منه القضاء على حالة الانفلات الأمني ولم يكن المجلس العسكرى يستهدف من هذا القرار الانحياز لمرشح بعينه وإنما التخوف من تداعيات الحكم من الجانبين.
وأكد محمد شعيب، عضو حركة شباب 6 إبريل، صدمتهم بحكم الدستورية العليا الخاص بقانون بعدم دستورية قانون العزل السياسي، خاصة أنه حكم غير متوقع، مؤكدًا أنه كان من المنتظر أن يتم تطبيق القانون ، خاصة أننا نطالب منذ فترة طويلة بتطبيق هذا القانون لكي نتخلص من مرشح النظام السابق، فهذا الحكم بمثابة إعادة رموز النظام السابق إلى مناصبهم ولكن بوجوه جديدة
وأوضح عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحكم ضربة مزدوجة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنه ضمن لشفيق استمراره فى الانتخابات البرلمانية من ناحية وأبطل عضوية ثلث البرلمان من ناحية أخرى.