45 % زيادة في مصاريف التعليم بمصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، زيادة المصروفات المدرسية بنسبة 45%، فيما صرح الوزير الدكتور طارق شوقي بأن التعليم لم يعد مجانيًا وأن الدليل على ذلك اضطرار الأهالي والفقراء لدفع مصاريف الدروس الخصوصية وتحملهم لكثير من الأعباء.
تصريحات شوقي التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الموافق 17 أكتوبر، وبعد مرور شهر على بدء العام الدراسي الجديد دلى بها في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة" أمس الثلاثاء.
إذ قال إن "التعليم في واقع الأمر ليس مجانيًا، بدليل أن الأهالي والفقراء مضطرون لدفع مصاريف الدروس الخصوصية وهو عبء كبير، وطالما يتم دفع أموال إذًا مجانية التعليم لم تتحقق، موضحًا أن هناك مصاريف أخرى وهى الزى والتنقلات والأكل، وواقع الأمر نحن نرصد الظاهرة ولا نعلق عليها".
كما أصدر شوقي، قرارًا وزاريًا، الثلاثاء، بزيادة المصروفات الدراسية التي تُحصَّل من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، بنسبة 45%.
وقال الدكتور طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن "كلام الوزير واقعي وينطبق على أرض الواقع فعليًا، فهناك مليارات الجنيهات تدفع في الدروس الخصوصية، مما تقضى على مجانية التعليم، إلا أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة على الظاهرة التي تؤرق أولياء الأمور وتفرض عليهم أعباءً جديدة لا يستطيعون تحملها".
وأضاف نور الدين ل"المصريون"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للفقر، أؤكد أن أكثر من 50% من طلاب المدارس الحكومية يعيشون تحت خط الفقر، ولذلك يجب على الدولة أن تراعيهم ماديًا ومعنويًا، والقضاء على الدروس الخصوصية".
وأوضح، أن "القضاء على الدروس الخصوصية يستلزم قيام الدولة بوضع خطط فعّالة لتطوير البينة التحتية للمدارس وتطوير المناهج التعليمية ورفع المستوى الاقتصادي للمدرسين، حتى يقوموا بواجباتهم في المدارس على الوجه الأكمل، وكذلك حتى لا يكون لديهم حجة بعد ذلك للجوء إلى الدروس الخصوصية، على أن تكون خطة التطوير على التوازي وليس على التوالي، بهدف النهوض بالمنظومة التعليمية بأكملها".
وأكد أن "المصاريف التي يدفعها الطلاب لا تكون نظير التعليم، لأن الدستور ينص على مجانية التعليم، ولكن يتم تحصيلها مقابل الأنشطة الطلابية".
وتابع: "لا نعارض قرار الوزارة بزيادة المصاريف طالما أنها تصب في مصلحة الأنشطة الطلابية، ولكن يجب رصد تلك الأموال جيدًا، والتأكد من صرفها في مجالها الصحيح، حتى يشعر بها الطالب وولي الأمر في المدرسة وعلى أرض الواقع".
وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن "أولياء الأمور يدفعون في الدروس الخصوصية مبالغ طائلة تتراوح ما بين 17 إلى 25 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يجعل التعليم غير مجاني، لأن الطلاب لا يتلقون تعليمًا من المدارس، ولكن من خلال الدروس الخصوصية، وهو يقضي على مواد الدستور التي تنص على مجانية التعليم".
وأضاف ل"المصريون": "كررنا مرارًا أن نظام التعليم الحالي معيب لاعتماده على الحفظ والتلقين، وهو ما يعطي فرصة كبيرة للمدرسين لاستغلال الوضع من خلال المجموعات الدراسية، ولكن في حالة اعتماد التعليم على النظام الحديث الذي نطالب بتطبيقه، فلن نحتاج إلى الدروس الخصوصية، وسيجبر المدرس على القيام بواجبه في المدرسة، وبالتالي القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية".
وأكد أن ظاهرة الدروس الخصوصية لا يقع عاتقها على المدرسين وحدهم، فهناك أسباب أخرى من بينها تكدس الفصول الذي يجعل الطالب لا يستطيع تحصيل المعلومة كاملة.
ومضى متسائلاً: "لي سؤال لوزير التربية والتعليم، الفلوس اللي بتجمعها من الطلاب دي بتروح فين؟! وهل الطالب يشعر بوجود الأنشطة الطلابية على أرض الواقع حتى يقوم الوزير بزيادة المصاريف؟!".