قال أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إن الدولة تخطط للاستغناء عن 2.5 مليون عامل باعتبارهم عمالة زائدة، بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق عن تقليص عدد العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 13%، إذ انخفض عدد العاملين إلى 5 ملايين فرد عام 2016-2017" مقابل 5.8 مليون عام 2015-2016. وفي النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام عام 2017، التي أصدرها، الأحد، أعلن الجهاز أن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56% من إجمالي عدد العاملين، وبلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 ملايين فرد عام 2016-2017، مقابل 4.6 ملايين عام 2015-2016، بنسبة انخفاض قدرها 18.7%، وبلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 مليون عام 2016-2017، مقابل 1.2 مليون فرد عام 2015-2016، بنسبة زيادة قدرها 9.6%. وقال البرعي ل "المصريون"، إن "سبب انخفاض عدد العاملين بالقطاع الحكومي يرجع بشكل رئيسي إلى خروج عدد كبير منهم إلى المعاش بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يقتضي بأنه في حالة ما إذا بلغ العامل سن 55 عامًا له أن يخرج إلى المعاش دون أي خصومات في معاشه، وإجبار الوزارة على قبول طلب استقالته بدلاً من كونها اختيارية". وأضاف البرعي: "حاجة الدولة الفعلية من العاملين بالقطاع الحكومي ما بين 2 إلى 2.5 مليون موظف، ما يعني أن الدولة لا تحتاج إلى أكثر من 2.5 مليون عامل، وسوف تتخلص منهم عن طريق عدم تعيين عمالة جديدة بعد خروجهم إلى المعاش، تجنبًا لتمديد المشكلة أكثر في المستقبل". وأشار إلى أن "استراتيجية الدولة في عدم تعيين عمالة جديدة سوف يخلق مشكلة أكبر وهي زيادة أعداد العاطلين، ووضع الحكومات القادمة في مأزق كبير مع العاطلين عن العمل، خاصة أنه من المفترض أن تقوم الدولة بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا ما بين عامي 2010 وحتى عام 2020، نتيجة تراكم أعداد الخريجين الذين لم يتم تعيينهم في الفترات السابقة". وقال إن "التقييم الحالي للعاملين بأجهزة الدولة الإدارية غير منضبط، لأنه يهدد بتدهور الحالة المعيشية لطائفة كبيرة من العاملين؛ نتيجة انقطاع الحوافز عن العامل إذا لم يحصل على تقدير جيد أو جيد جدًا مرتين متتاليتين". وقالت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن "الانخفاض الكبير في عدد العمالة داخل الأجهزة الإدارية للدولة يرجع إلى أن الدولة لم تقم بتعيين عمال جدد خلال العام الماضي وخروج أعداد كبيرة على المعاش، خاصة أن متوسط أعمار العمالة داخل أجهزة الدولة 50 عامًا، وذلك في إطار اعتماد الحكومة على استراتيجية جديدة تهدف إلى خفض العمالة والإبقاء على الكوادر والكفاءات التي تستطيع القيام بواجباتها على الوجه الأكمل". وأضافت الليثي ل"المصريون": "عمليات تقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي تتم في الوقت الحالي تنفيذًا لقانون الخدمة المدنية، سيتم الاعتماد عليها في حركات الترقية بين العاملين والاعتماد على الكفاءات بدلاً من الأقدمية كما هو موجود حاليًا، ولن تستخدم في فصل العمال ولكنها سوف تدفع العمال غير القادرين على أداء واجباتهم إلى تقديم استقالتهم بأنفسهم وطبقًا لإرادتهم". وحذرت من أن "اتجاه الدولة نحو إيقاف تعيين أي عمال جدد له نتائج سلبية على الأجيال القادمة وسوف يؤدي إلى مشاكل جديدة وارتفاع كبير في أعداد البطالة المتفاقمة بالفعل، في ظل تجاهل الدولة للأنشطة التجارية أو بناء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل بديلة عن التي تم إغلاقها". وأوضحت أن "نسبة البطالة في مصر مرتفعة بشكل كبير وتقدر بضعف ما أعلن عنه الجهاز المركزي للإحصاء (12%) أو أكثر، وذلك لأن بيانات الإحصاء تعتبر من يعمل لمدة ساعة واحدة في الأسبوع أو على فترات متقطعة كعامل ولا يدخل تحت بند البطالة، محذرة من تفاقم أزمة البطالة في حالة ما إذا استمرت الدولة في سياساتها وعدم توفير فرص عمل بديلة عن التي أغلقتها".
