اعتقال موظف ثانٍ في القنصلية الأمريكية بتركيا

كشفت مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن السلطات في البلاد أصدرت مذكرة باعتقال موظف ثانٍ يعمل في القنصلية الأمريكية بأنقرة.
وكانت السلطات قد اعتقلت الموظف الأول الأسبوع الماضي، لاتهامه بالتجسس لحساب منظمة فتح الله جولن.
وادعت واشنطن أن الاعتقال لا يستند إلى دليل ويسيء إلى العلاقات بين البلدين.
وعلقت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن، في وقت سابق خدمات منح تأشيرات الدخول إثر اعتقال الموظف الأول.
وقالت مصادر في الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السكرتير الثاني بالسفارة الأمريكية يوم الاثنين، ودعت لإنهاء التوتر بين البلدين الناجم عن تعليق كل منهما خدمات منح التأشيرات.
كما نقلت المصادر عن الوزارة قولها إن إجراء وقف منح التأشيرات بين البلدين تسبب في "توتر لا طائل منه".
وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول، إنه يأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها تعليق معظم خدمات منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، لكنه شدد على أن اعتقال موظف القنصلية شأن تركي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير قوله إن قرار المضي قدماً في القضية ضد موظف القنصلية المحتجز يرجع للقضاء التركي.
كما قال جول لتلفزيون "خبر" التركي "من حقنا محاكمة مواطن تركي في جريمة ارتكبها في تركيا، آمل أن تلغي الولايات المتحدة قرارها آخذة ذلك بعين الاعتبار".
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية المسافرين، يوم الاثنين، إلى تركيا لن يشملهم قرار السفارة التركية في واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات.
كما ذكرت شركة الخطوط الجوية التركية أن المسافرين عبر اسطنبول لن يتأثروا بقرار تعليق خدمات التأشيرات.
وأضافت أن ركاب الخطوط الجوية التركية المتضررين هذا الشهر، سواء كانوا مواطنين من الأتراك المسافرين إلى الولايات المتحدة أو الأمريكيين المسافرين إلى تركيا، يمكنهم التقدم بطلب لتغيير حجوزاتهم أو استرداد ثمن تذاكر الطيران قبل 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وقالت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة ستضر بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية بين البلدين وكذلك بالمواطنين العاديين.
كما قالت الجمعية في بيان إن الجهود الدبلوماسية لحل أزمة التأشيرات يجب أن تبدأ على الفور وإن الخلافات والنزاعات يجب تسويتها عبر الوسائل الدبلوماسية.