"غلق المكتبات" يضيع حلم مشيرة خطاب في "اليونسكو"

فتح ملف غلق المكتبات العامة كمجموعة "الكرامة ومكتبة البلد" بميدان التحرير, باب التساؤل حول ما كانت هذه الإجراءات قد تصيب ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بالإساءة إلى الوضع الثقافى والعلمى فى مصر؛ خاصة وأن قرار إغلاق منشآت ثقافية وهذا مغاير للهدف الذى تسعى له الدولة من ترشح خطاب.
وقال الخبراء عن قرارات إغلاق المكتبات, أجمعوا على أنه لا توجد مادة بالقوانين المتعارف عليها فى مصر توصى بغلق مكتبات وإنما ما حدث تطبيق لبلاغات وتحولت لقضايا تنظر حاليا داخل المحاكم, وأن قرار الغلق ينضم لسلسة الانتهاكات الحقوقية فى مصر.
بداية قالت عصمت الميرغنى، المحامية بالنقض والدستورية العليا, إن قرارات غلق المكتبات فى أساسها لا تستند إلى قوانين؛ لأن الموضوع دائمًا ما يتعلق بمخالفة فى التراخيص وقرارات الإنشاء أو أن تكون المكتبة قامت بنشاطات أخرى خارج المدونة فى سجل عقدها, وإذا تعلق الأمر بشرطة المرافق إذن يوجد مخالفة بانتهاء الترخيص أو وجود قرار بالإزالة, لكن ما حدث مؤخرا من غلق لمكتبات الكرامة والبلد يشير إلى أن الجهات التنفيذية تفتش عن أى أخطاء لتصدر مثل هذه القرارات بدون سبب.
وأضافت "الميرغنى"، فى تصريحات ل«المصريون»، أنه على أصحاب المكتبات المتضررين إما التوجه إلى القضاء الإدارى لرفع دعوى ضد الجهاز التنفيذى أيا كان محافظة أو حى أو رفع دعوى من خلال القانون المدنى فى حالة أن تكون الجهة الصادرة لترخيص المنشأ غير تنفيذية.
وعن إمكانية تأثير غلق المكتبات على ترشح السفيرة مشيرة خطاب فى منظمة اليونسكو , أكدت عصمت، أن صدى هذا الموضوع دوليا سيؤثر بشكل مباشر على ترشح خطاب بالسلب وليس بالإيجاب؛ لأن المنظمة تعد رمزا للثقافة والعلم متسائلة: "فكيف بدولة لا تؤمن بالثقافة أن تتقدم بمرشح؟!".
وفى سياق متصل أفاد أحمد بسيونى، وكيل نقابة المحامين، بأن غلق المكتبات الكرامة والبلد جاء بأحكام قضائية لذلك تنظر حاليًا داخل الدوائر المختلفة ولتصدر الأحكام التى فى النهاية ستحترم, كما أنه لا توجد نصوص فى أى قانون توصى بغلق مكتبات عامة إنما الأمر متعلق بدعاوى قضائية فقط.
وأضاف في تصريحات ل«المصريون»، أن هذه المشكلة ربما تؤثر على ترشح السفيرة مشيرة خطاب باليونسكو ولكن هذه الإجراءات كان لابد منها لإصلاح ما بداخل هذه المكتبات من مخالفات, ورغم ذلك السفيرة تلقى دعم قوى فى الخارج والداخل.
قال هانى الصادق، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات, إن قرار غلق المكتبات العامة جاء من الدولة؛ لاتباعها شعار "ما أريكم إلا ما أرى", والتعامل مع أصحاب الأقلام الصحفية إذا خرجوا عن السياق بالحبس وكذلك الحقوقيون جزاؤهم السجن وغلق مؤسساتهم ومكتباتهم إذا أصدروا تقارير تمس سمعة حقوق الإنسان فى مصر بسوء.
وأضاف هانى الصادق، فى تصريحات ل«المصريون»، أن قرارات غلق المكتبات يمثل ردعًا لهذه الكيانات وملاكها نتيجة لما أثمروه فى المجال السياسي أو الحقوقى والثقافى, حتى أصبح للموافقة على إنشاء أى كيان حقوقى لابد من موافقة أمنية قبل الإدارية, مشيرًا إلى أن إذا رصدت مخالفات جدية فعلى الدولة مطالبة الجهة المختصة بالتحقيق فيها سواء وزارة التضامن الاجتماعى لو الثقافة وليس تحويل الأمر مباشرة للقضاء.
وعن ترشح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، أكد "الصادق"، أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على وضع مصر الحقوقى فى الخارج والداخل ومسيرة ترشح السفيرة فى المنصب الجديد, ولأن الوضع الحقوقى بشكل عام فى مصر مصاب بحجب توعوى وصحفى يمس سمعتنا دوليًا.
وكانت مكتبة البلد العامة التى يمتلكها فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بوسط البلد، صدر قرار بغلقها لمخالفتها التشغيل بدون ترخيص, وقبل ذلك فى ديسمبر 2016 قامت محافظة القاهرة بغلق وتشميع مكتبات الكرامة بأحياء دار السلام والمعادى بأمر قضائى.