أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 239 لسنة 2016 بالموافقة على الإتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 24-3-2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية" وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ووفقًا للإتفاق الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تمكن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على مساهمة مالية تبلغ ثمانية ملايين يورو لمشروع "برنامج دعم جودة التعليم – المرحلة الثانية " ومساهمة مالية أخرى بقيمة مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم المشروع المذكور بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.