تعديل الدستور مرفوض

اللواء كمال عامر:
"عبدالعال" لم يطالب بالتعديل ورأيه كان فى مناقشة رسالة بحثية
السيسى هدية من الله لمصر
مرحبًا بالمراجعات مع مَن لم تلوث يده بالدم
الخيار العسكرى مع الأشقاء مرفوض.. وحل أزمة "سد النهضة" بالقوة الناعمة
لهذا استقبلنا وفد "حماس" بالقاهرة .. ولم نلق منها أكثر مما لقيناه من إسرائيل
لم نتعجل فى مناقشات "تيران وصنافير".. واطلعنا على الوثائق التى تثبت سعوديتها
"الدستور ليس قرآنًا ولكن لم تظهر الحاجة المُلحة للتعديل".. بهذه الكلمات حسم اللواء كمال عامر، رئيس لجنة "الدفاع والأمن القومى" بمجلس النواب، الجدل المثار مؤخرًا حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية لمد فترة الرئاسة، موضحًا أن تلك الدعوات فردية وليس معناها أن هناك نية لدى المجلس للتعديل.
لكن "عامر"، لفت فى حواره ل"المصريون"، إلى أن الدستور ليس قرآنًا وهو جاهز للتعديل فى أى وقت إذا دعت الحاجة المُلحة لذلك، غير أنه لم يظهر حتى الآن ما يستدعي التعديل.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هدية لمصر من الله، ولو لم يعلن ترشحه لفترة ثانية سيطالبه أغلب الشعب المصرى أن يعيد ترشيح نفسه وسيدعمه الشعب، لأنه قائد وقدوة لهذا الشعب، وفى خلال مدة وجيزة نقل البلاد نقلة حضارية كبيرة.
وأبدى ترحيبه بالمراجعات مع كل مَن لم تلوث يده بدم الشعب المصرى، لأن هذا الشعب على الرغم من أنه نقى ومسالم جدًا، إلا أنه لا يتسامح فى دم أولاده، مشيرًا إلى أن كل إنسان لم يخرب مصر ويستجيب للفكر العقلى وتعليمات الأديان السمحة ويشعر أنه جزء من هذا المجتمع أهلًا ومرحبًا به، أما غير ذلك سيكون المجتمع غير راضٍ عنه ما لم يعود مرة أخرى لمصريته ولانتمائه لبلده.
وإلى نص الحوار..
هناك ملفات مهمة تنتظر لجنة الدفاع والأمن القومى فى دور الانعقاد القادم.. ما أولويات اللجنة فيما يخص الحرب على الإرهاب؟
سنركز على كل التشريعات التى يمكن أن تدعم مواجهة الدولة للإرهاب، ومنها على سبيل المثال التشريعات التى يحتاجها المجلس القومى للإرهاب الذى شُكل حديثًا والذى يشمل كل عناصر الدولة وقواها الشاملة التى تختص بمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى العمل على متابعة تندية قدرات القوات المسلحة والشرطة ومطالبها فى دعم قواتها بمواجهة الإرهاب.
لماذا لم نر وفدًا برلمانيًا فى موقع الأحداث فى شمال سيناء وإظهاره أمام العالم كرسالة أمان؟
هناك وفود متعددة قامت بزيارات للقوات المسلحة والشرطة المدنية لتقف على كل الأنشطة، فى كل مواقع القوات وخاصة مواقع إعداد المقاتلين، مثل الوحدات المختلفة ومراكز التدريب ومراكز الإنتاج الحربى ومصنع 200 للدبابات ومصنع شركة النصر للكيماويات الوسيطة فى أبورواش، كما قاموا بزيارة للإسماعيلية وقناة السويس الجديدة وسيناء، ومتابعة إعداد وتدريب العناصر المواجهة للإرهاب، وبالنسبة لتواجدنا فى شمال سيناء، فقد طلبناه أكثر من مرة وننتظر التصديق عليه ليكون فى الوقت المناسب لترتيب الأمر، أما الرئيس فهو يتواجد فى زيارات مفاجئة بدون ترتيب فتكون أكثر أمانًا، ولكن زيارة وفد برلمانى فهو يحتاج ترتيبات معينة، إلا أن هناك زملاءً يقومون بزيارات فردية لهذه الأماكن.
هل تحتاج الحرب على الإرهاب كل هذه الصفقات العسكرية التى أجرتها مصر؟
القوات المسلحة منظومة كبيرة، دائمًا يكون إعدادها على أساس النظرة إلى العدائيات والتحديات الرئيسية وحجمها، وتطور نظم التسليح فى العالم، كذلك المهام المختلفة للقوات المسلحة الحالية والمستقبلية، ودورها فى تأمين الدولة، كل هذه عناصر علمية تحدد حجم التسليح وحجم القوات المسلحة، وليتنا نترك الحديث فى هذا إلى المختصين القائمين على إعداد القوات المسلحة الذين يبنون حجم هذه القوات بناء على هذا، وبما يحقق أهداف الدولة، فأى دولة لها أهداف، كما أن مصر لها دور فى المنطقة، والأمن القومى المصرى يرتبط بعدة دوائر، الدائرة الداخلية داخل نطاقها الجغرافى، ثم الدائرة العربية، كما كان لنا دور فى حرب الخليج، ومصر لها دور فى الدائرة الأفريقية لتأمين مصالحها وأمنها المائى، ولها دور إسلامى لكونها جزءًا من الدول الإسلامية، كذلك لها دور شرق أوسطى، كما أن مصر لها دور تاريخى وعالمى، فهى أكبر قوة عالمية تشارك فى قوات حفظ السلام فى العالم، وكل هذا يؤثر فى حجم التسليح وحجم القوات، لأن هذا جزء من الأمن القومى، لأنه يحقق إمكانية تقوية الدولة وحماية قواها الشاملة سياسية واقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ولا يمكن بناء التنمية دون وجود قوة تحميها، قوة ردع أمام كل من تسول له نفسه فى أطماع فى مصر سواء عسكرية أو اقتصادية أو أى شىء.
طرح البعض إمكانية إجراء جماعات العنف والتطرف لمراجعات فكرية.. هل يمكن للمجتمع قبول هذه المراجعات؟
هذا الأمر طرحه الكثيرون، وشعب مصر طيب جدًا ونقى ومسالم جدًا ويحب الأمن والأمان، ولكن أمام دم أولاده فهو لا يتهاون فيه، فمرحبًا بالمراجعات لكل من لم تلوث يده بدم أبناء الشعب المصرى، أما من لُوثت يده بهذا الدم يتعهد أولًا أن يعيد هذا الدم ويرضى هذا الشعب ثم يبدأ الشعب المصرى يتقبله، فكل إنسان لم يخرب مصر وينتمى إلى البلد ويدين للولاء له ويستجيب للفكر العقلى السمح وتعليمات الأديان السمحة وليس الإسلام فقط ويؤمن به ويشعر أنه جزء من هذا المجتمع المسالم ويتفاعل معه أهلًا ومرحبًا به، أما غير ذلك سيكون المجتمع غير راضٍ عنه ما لم يعود مرة أخرى لمصريته ولانتمائه لبلده.
خلال الأسابيع الأخيرة هيمنت قضية التعديلات الدستورية على الرأى العام بعد طلب أحد النواب.. فهل تكشف لنا تفاصيل هذه الضجة بإجراء تعديلات دستورية؟
هذا طرح فردى، ودعوة تم بترها فى توقيتها، وليس معناها أن هناك اتجاهًا لتعديل الدستور، أولًا هو ليس قرآنًا حتى لا يُعدل، الدستور جاهز للتعديل فى أى وقت إذا دعت الحاجة الملحة لذلك، إلا أنه (الدستور) حديث ولم يختبر، وبالتالى لم تظهر الحاجة الملحة لتغييره، ودول عريقة لا تعدل دستورها بسهولة، فالدستور لا يعدل إلا عند حاجة ملحة كما قلنا، وإذا رؤى أن ذلك سيكون فى مصلحة الأمة لا مانع، ولكن لم تظهر حتى الآن فى مصر الحاجة الملحة للتعديل.
وماذا عن تصريح رئيس البرلمان بإمكانية التعديل؟
الدكتور على عبدالعال لم يقلها بصفته رئيسًا لمجلس النواب، بل قالها فى مناقشة رسالة دكتوراه تبحث فى هذا الأمر، وهو قال إنه لا مانع عندما تستدعى الضرورة لصالح المجتمع، لأنه ليس كتابًا مقدسًا.
مع اقتراب انتخابات الرئاسة لم يظهر حتى الآن مرشح على الساحة قادر على المنافسة.. فهل نحن فى طريقنا إلى استفتاء؟
هذا استنتاج مسبق، ولا يمكن أن يكون هناك استفتاء، ومنذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كانت هناك منافسة، ولم يكن هناك استفتاء إلا أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حينما كان لا يجرؤ أحد على الترشح أمامه، والدولة تمتلئ بالكفاءات والقدرات، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى هدية لمصر من الله وبالتأكيد سيطالبه أغلب الشعب المصرى أن يعيد ترشيح نفسه، وسيدعمه الشعب، لأنه قائد وقدوة لهذا الشعب، وفى خلال مدة وجيزة نقل البلاد نقلة حضارية كبيرة جدًا ببناء مصر الحديثة سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى، ونفذ مجموعة من المشروعات القومية فى زمن قياسى، وكنا نحلم أن تكون مصر فى هذا الاستقرار وهذه المكانة الإقليمية والعالمية، ونفذ ما يقرب من 70 زيارة خارجية ثلثها فى أفريقيا، وكل هذا ينعكس على كفاءة بناء مصر الحديثة، فالرئيس السيسى يفرض نفسه بكفاءته وإنجازاته ليكون فى مقدمة الترشيحات.
*وماذا لو أعلن السيسي عدم الترشح وترك الكلمة للشعب؟
*لو لم يترشح سيطالبه الشعب المصرى كله بترشيح نفسه، وهذا ليس معناه أنه سيترشح وحده، هناك قوى أخرى تجهز نفسها، ولكن صالح مصر هو أن يُكلف الرئيس السيسى بمواصلة مهمته فى فترة رئاسة ثانية، ليكمل مشروعه الذى بدأه بهذا الفكر الخلاق المبدع، الذى حقق به أعلى درجة من الأداء، وهذا لأنه يمتاز بالوطنية والانتماء، وليس له أى أهداف إلا بناء بلده وتربى فى مدرسة الوطنية، وكان مستعدًا أن يضحى بروحه ودمه فى سبيل بلده، وهو حتى الآن يمشى على هذا النمط.
*خلال دور الانعقاد الماضي.. واجه البرلمان انتقادات حول تمرير اتفاقية ترسيم الحدود دون مناقشة بعض النواب؟
هذا كلام خاطئ وليس له أى أساس من الصحة، ومَن يقوله غير فاهم وليس على اتصال بعمق الموضوع، وما حدث أنه فى أبريل 2016 أجرى الرئيس، فى قصر الاتحادية، اجتماع الأسرة المصرية مع كل قوى الشعب فنانين ومثقفين وسياسيين، أغلبهم من البرلمان، وحضرت لجنة ترسيم الحدود التى قامت بهذا الموضوع، على رأسها الدكتور مفيد شهاب، وبدون حضور الرئيس شرحوا القضية، ثم وضعوا أمام اللجنة كل الوثائق التى يمكن أن يطلعوا عليها، ومنذ هذا التاريخ درسنا الموضوع دراسة عميقة، وعندما تحول الموضوع إلى البرلمان عقدت جلسات استماع متعددة استدعى فيها المختصين من المساحة العسكرية والمساحة البحرية وكل مَن له يد فى هذه الاتفاقية حضر للبرلمان، واستمع كل الأعضاء لهم على مدى بعيد جدًا، وأتيحت كل الوثائق والخرائط.
ولكن الدكتورة أنيسة حسونة قالت إنه لم تتح فرصة لطلبات المناقشة خلال الجلسة الأخيرة؟

هذه كانت جلسة للتصويت على الاتفاقية ولم تكن للمناقشة، لأن مناقشة الاتفاقية والإلمام بها تمت قبل ذلك كما أوضحنا، فالقرار لم يكن متعجلًا ولكنه كان قرارًا وطنيًا، فقد اطلعت لجنة الدفاع والأمن القومى على الوثائق التاريخية والسياسية والخطابات الدبلوماسية المتبادلة بين الدولتين، وبناء على هذه الوثائق والأسانيد اتخذت القرار، كما أن اللجنة معظمها قادة قدموا حياتهم للتضحية فى سبيل بلدهم، ولا يمكن أن يتخذوا قرارًا ليسوا مقتنعين به مائة بالمائة.
حدثنا عن بعض هذه الحقائق والأسانيد التاريخية التى تثبت سعودية الجزيرتين؟
بعد حرب 1948، رأى الملك عبدالعزيز آل سعود، العاهل السعودي وقتها، أن هاتين الجزيرتين مهددتان من إسرائيل، فطلب من مصر إرسال قوات تتواجد فيهعا لحمايتهما، وبالفعل أرسلت مصر قوات احترامًا لدورها ومسئوليتها عن الوطن العربى، ومن عام 1950 هناك وثائق متبادلة بين الجانبين تثبت هذا الكلام، وأرسلت السعودية صورًا من تلك الوثائق والخطابات المتبادلة إلى الأمم المتحدة، وظل تواجد القوات المصرية حتى عام 1955، لأنه فى عام 1956 قامت حرب العدوان الثلاثى ودخلت إسرائيل فى الحرب خوفًا من تهديد الملاحة فى خليج العقبة، وبناءً على هذا تواجد بوليس دولى فى شرم الشيخ على خليج العقبة لتأمين الملاحة به، وانتهى التواجد العسكرى لمصر فى الجزيرتين منذ عام 1956، وعندما قامت حرب 1967 احتلت إسرائيل سيناء مرة أخرى، إلى أن قامت حرب أكتوبر 1973، واستردت مصر الأرض، انتهاءً باتفاقية السلام والتى قسمت سيناء إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج" و"د"، ودخلت جزيرتا تيران وصنافير فى نطاق المنطقة "ج" والتى يتواجد فيها قوات بوليس دولى، وطالبت السعودية بعد ذلك باسترداد الجزيرتين، متعهدة بالتزامها بالاتفاقيات التى وقعتها مصر، وبالتالى انتقلت فى النهاية كل الالتزامات فى الاتفاقية الخاصة بالجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.
وعلى الصعيد الفلسطينى.. كيف ترى استقبال مصر لحركة "حماس" على الرغم من اتهامها بالوقوف وراء الإرهاب فى سيناء؟
مصر دولة كبيرة وعظمتها تأتى من تسامحها، وتسمو عن الصغائر، فهى مسئولة عن القضية الفلسطينية منذ منتصف القرن الماضى، والجيش المصرى هو الوحيد الذى حارب كل حروب المنطقة أمام إسرائيل ومعظمها كان بسبب القضية الفلسطينية، وقدمنا 120 ألف شهيد، وتدرك تمامًا أن الشعب الفلسطينى والقضية الفلسطينية ليست "حماس" التى هى جزء بسيط جدًا من الشعب الفلسطينى، ومن واقع المسئولية تفترض مصر دائمًا النوايا الحسنة، فنحن نتشوق لحل المشكلة الفلسطينية لإعادة الحقوق للشعب الفلسطينى، وإقامة الدولتين، وكل هذا بدايته تماسك الشعب الفلسطينى، ونرى أن هذه خطوة على الطريق الصحيح، ومصر لم تلق من حماس أكثر مما لاقته فى حروبها مع إسرائيل، كما أن حماس تدرك عظمة مصر.
وبعد كل هذه الاتهامات هل أتعامل مع "حماس" بالنوايا الحسنة؟
نحن الآن لا نتعامل مع حماس بل مع الشعب الفلسطينى، ونتعامل مع قضية كاملة، وهل معنى ذلك أن مَن تعامل مع مصر أثناء فترة حكم الإخوان هو يتعامل مع الجماعة؟! فمصر تتعامل مع القضية الآن فى صالح الأمن القومى العربى بأن يتم تماسك الشعب الفلسطينى، لأن هذه هى القاعدة الأساسية التى تنطلق منها إلى حل المسائل مع إسرائيل.
أليس أولى بذلك عودة العلاقة مع سوريا؟
يُسأل عن ذلك وزير الخارجية.
قلت إن الأمن القومى المصرى مرتبط بأمنها المائى.. هل يمكن أن تستخدم مصر حلًا غير سياسي فى أمر سد النهضة؟
بالطبع لا، الأمن القومى المصرى مع أشقائه الأفارقة يفرض البعد تمامًا عن استخدام القوة العسكرية فى هذا الاتجاه، ولا يمكن أن يكون هناك دم بيننا وبين أى دولة أفريقية، الأساس فى حل المصالح المصرية فى أفريقيا، أن يتم ذلك فى إطار المصالح المشتركة وباستخدام القوة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، والقوة الناعمة لمصر، وهذه هى القوة المتاحة مع أفريقيا، مع استبعاد القوة العسكرية تمامًا، وغير مطروح هذا الأمر، وأذكر أنه منذ قريب نفت مصر تمامًا ما ورد فى هذا الأمر بشأن قطر وقالت الدول العربية "لم يكن فى المخطط استخدام القوة العسكرية".