قبل أن تحاسبوا وزير الإعلام

مدار الإعلام غابة، وقنواتها (ديابة) ونحن فى وسطهم غلابة، وأنا فى إجازة، لمدة عام، والحمد لله العلام، العليم بحال الإعلام.
وعليه فإنى لا أجد حرجًا فى تناول مواجهة البرلمان مع وزير الإعلام أحمد أنيس، فحينما تنتهى إجازتى، سيكون أنيس على أغلب الأحوال خارج الوزارة، أو ربما لن تكون هناك وزارة إعلام من الأساس، وتلك مقدمة لابد منها، قبل أن أقول: إن كل السادة النواب المحترمين المبجلين الذين هاجموا الوزير فى عدم تدخله لوقف عدد من القنوات الخاصة، وعلى رأسها الفراعين، مع سماحه - بحسب ما يقولون - لقنوات الرقص الشرقى أو (التت وأخواتها)هؤلاء السادة النواب، لم يذاكروا المنهج، ولم يراجعوا المقرر جيدًا، ولو هدأ أحدهم، وركز قليلاً، وسأل أهل الاختصاص، لعلم أن كثيرًا من القنوات الخليعة، وقنوات التبشير، وبعضًا من قنوات الشيعة، وقنوات أخرى متنوعة، لا تردد لها على النايل سات، بل لا تعاقد بينها وبين الشركة المصرية، وأنها كما قال أنيس: تبث عبر قمر صناعى يشارك قمرنا المصرى فى حيز من مداره، وتلك مسألة خارجة عن إرادة مصر، ولا حل لها غير الشكاوى والمفاوضات الدولية.
أما بقية القنوات التى أثارت غضب السادة النواب الغاضبين، كقناة الفراعين غريبة الأطوار، فإن قوانين البث المصرية، تجعل تبعية تلك القنوات، أو الرقابة والسلطان عليها، بيد هيئة الاستثمار، وليس لوزارة الإعلام، ولو أنت عزيزى القارئ مستغرب، فأنا مثلك مستغرب ومندهش، حيث كان النظام السابق، يتعامل مع الإعلام بمنطق أن وزارة البترول هى المسئولة عن تنظيم إشارات المرور.
حاسبوا وزير الإعلام، لكن قبلها امنحوه صلاحيات، وعدلوا له فى التشريعات التى تجعل له حق وقف من يخالف الأعراف الإعلامية، ثم اسألوه بعدها لو لم يستخدم صلاحياته وفق تلك الأعراف والقوانين والمواثيق.
وقبل الصوت العالى، فالأهم هو وجوب الإسراع بالاستجابة إلى دعوة أنيس للجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالبرلمان، لمناقشة قانون إنشاء مجلس وطنى لتنظيم البث، بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خاصة مع انتشار القنوات الخاصة، التى لا تعرف مصادر تمويلها أو أهدافها.
المجلس الوطنى لتنظيم البث، هو البديل القادم لوزارة الإعلام، وطلب الوزير من البرلمان سرعة إقرارها، يعد نظرة للأمام، فى الوقت الذى تحاصر فيه وزير الإعلام، مشكلات مادية، ومشاكل فئوية، وصراعات بين القطاعات، وأمراض نفسية لإعلاميين، كلها من تركة ثلاثين سنة إعلام حزب وطنى.
وبالمناسبة فأحمد أنيس، لم يكن على هوى وزير الإعلام السابق، ولا الأسبق المحبوس حاليًا، ولا على هوى بعض كبار معاونى أنس الفقى، بل إن كثيرين من المطلعين على ما يجرى حول الدور التاسع بماسبيرو، يدركون أنه منذ ست سنوات وهناك محاولات حثيثة لإبعاد أنيس عن رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقد نجحوا فى هذا، على الرغم أنه ظل بعيدًا عن أى شبهات مالية أو مخالفات أخلاقية.
لا تحاسبوا أنيس على ثلاثين سنة إعلام مباركى، بل ساعدوه، حتى ينصلح الإعلام، فالإعلام ليس التليفزيون الرسمى فقط - عافاه الله -.
m.mowafi@live.com