تظاهرات بالمحافظات تضامنا مع مليونية "الإصرار" بالتحرير

شهدت العديد من المحافظات تظاهرات تضامنية مع مليونية "الإصرار" التي يشهدها ميدان التحرير اليوم "الجمعة" التي دعت إليها القوى السياسية، وائتلافات الثورة، وذلك للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي، وإعادة محاكمة الرئيس السابق "مبارك" ونجليه, والقيادات السابقة للداخلية.
ففى محافظة الإسكندرية، إنطلقت عقب صلاة "الجمعة" اليوم مظاهرة نظمتها "الهيئة التنسيقية للقوي الوطنية" بساحة مسجد القائد إبراهيم، للمطالبة بإعادة محاكمة "مبارك" وزوجته ونجليه (جمال ، وعلاء) ، ووزير داخليته "العادلي" من خلال أدلة اتهام جديدة.
وأعتبر الشيخ المحلاوي _إمام مسجد القائد إبراهيم - خلال خطبة الجمعة اليوم "أن من لا يختار الأصلح خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية هو "آثم"، وأن من لا يشارك في الإدلاء بصوته أو يقوم بإبطاله فهو كاتم للشهادة".
وقال المحلاوي _ خلال خطبة اليوم - "إن الجولة الأولي من الإنتخابات الرئاسية أصابت الناخبين بالحيرة في الاختيار ما بين المرشحين وذلك علي اختلاف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية، مطالبا المواطنين، والقوي الوطنية بالتكاتف من أجل العبور بالبلاد بالمرحلة الانتقالية عقب اندلاع ثورة 25 يناير ".
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم والتى تضمنت إقالة النائب العام، وإنهاء التحقيق في عدد من قضايا الفساد التي لم تطرح علي القضاء حتي الآن.
وفي سياق متصل، خرج العشرات في مسيرة علي كورنيش الإسكندرية للمطالبة بوقف الإنتخابات الرئاسية لحين تطبيق قانون العزل السياسي .
وعلى جانب أخر، انطلقت مسيرة أخري فى مناطق مختلفة بالمحافظة شارك بها العشرات من أعضاء الحركات السياسية ومنها (6 إبريل, وكفاية, ولازم وكلنا) للتأكيد علي نفس المطالب التي أكدتها مظاهرات القائد إبراهيم .
وفى محافظة السويس، خرجت مظاهرات من ميدان الأربعين بعد صلاة الجمعة ضمت العشرات من المواطنين تطالب بتحقيق مطالب الثورة, وضرورة عزل المرشح أحمد شفيق في الإنتخابات الرئاسية, مطالبين بتطهير القضاء, والقصاص من قتلة الشهداء.
و فى محافظة شمال سيناء، نظم عدد من الشبان وبعض القوى السياسية, والحزبية، والثورية، والتيارات الدينية مسيرة تضامنية مع متظاهرى التحرير فى "جمعة الإصرار" وذلك للمطالبة بإعادة محاكمة رموز النظام السابق, وتطبيق قانون العزل السياسي , وتشكيل مجلس رئاسى يتولى السلطة, بالإضافة إلى إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسة .