الجارحي: سنحدد نوع عملة السندات خلال الأسبوعين المقبلين

قال عمرو الجارحي وزير المالية ،اليوم الثلاثاء ،إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو وتوقيت الإصدار.
وأضاف الجارحى ،في مقابلة مع رويترز ،أن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15 بالمئة بنهاية السنة المالية 2017-2018.
وقال بالهاتف "سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو.
"الهدف من طرح سندات باليورو هو تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها".
تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وتعتزم مصر أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار.
باعت مصر في يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011.
وتستهدف مصر بشكل أولى طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018.
وقال الجارحي ”سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار... لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا“.
وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وناتكسيس.
تنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
وقال الجارحي “مازال أمامنا تحديات وعمل كثير لتحقيق التقدم في البرنامج الاقتصادي من أجل استمرار النمو وخفض عجز الموازنة.
”نتوقع ألا يقل معدل النمو الاقتصادي لمصر عن ما بين 4.75 وخمسة بالمئة في الربع الأول من 2017-2018“.
ورفع الجارحي يوم الاثنين في تصريحات بمؤتمر يورومني توقعات بلاده لنمو الاقتصاد إلى ما بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية 2017-2018 بدلا من 4.6 بالمئة في التوقع السابق.
وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9 بالمئة في 2016-2017 من 12.5 بالمئة في 2015-2016 وتتوقع الحكومة أن يهبط العجز إلى 9.1 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وأضاف الوزير يوم الثلاثاء ”أتوقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد إلى أقل من 15 بالمئة بنهاية السنة المالية“.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس آب من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو تموز حينما ارتفعت أسعار الطاقة في إطار إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مطلع سبتمبر أيلول إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب من 33 بالمئة في يوليو تموز.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض إلى 34.86 بالمئة من 35.26 في المئة.
وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وأُفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.
وقال الجارحي ”المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر المقبل... نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر