رفض برلماني لإسقاط الجنسية عن "مرسي"

"مطالب مخالفة للدستور والقانون، حالته لا تستدعي ذلك، ما الفائدة من إسقاطها".. هكذا رد برلمانيون على المطالبين بإسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لافتين إلى أن الجنسية حق لجميع المصريين، ولا تسقط إلا في حالات بعينها، وهو ليس من ضمنها.
وكانت ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن قرار إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسى قرار مستحق، فمن يتخلى عن وطنه يجب أن يتخلى الوطن عنه، لافتة إلى أن المطالبة بسحب الجنسية أقل شيء يمكن التحرك به عقابا عن الجرائم التي ارتكبها مرسى وجماعته.
وأكدت أبو رحاب في تصريحات له، أن نظرية إسقاط الجنسية عن المتآمر يلزم تعميمها، وتجريده من كل الأوسمة والامتيازات التي حصل عليها، مضيفة أن هناك العديد من الدول الأجنبية تنفذ قرارات إسقاط الجنسية عن الخائنين للوطن، لأن هؤلاء أناس تجردوا من معاني الوطنية والانتماء للوطن في سبيل تحقيق أجنداتهم الخاصة.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن المطالبة بإسقاط الجنسية عن "مرسي"، غير جائزة، لأن حالته لا تستوجب ذلك، مشيرا إلى أن إسقاطها لا يتم إلا في حالات معينة.
وأوضح عبد العزيز، خلال تصريحه ل"المصريون"، أن "مرسي مثله مثل أي مصري، خضع لمحاكمة عادلة، وأمام قضاء نزيه، ويقضي العقوبة الآن داخل السجن"، متسائلا: "ما الفائدة من وراء إسقاط الجنسية وهو موجود داخل السجون، وإلى أين سيذهب إذا تم ذلك".
عضو مجلس النواب، رأى أن تلك المطالب لا تخرج عن كونها "مزايدات" غير مقبولة، منوهًا بأن الأحكام التي صدرت ضده رادعة، مطالبًا أعضاء المجلس بدراسة المطالب والموضوعات قبل الإعلان عنها؛ حتى لا يتسبب ذلك في هجوم على المجلس.
واتفق معه في الرأي، النائب سامي المشد، والذي قال إن الجنسية ليست هبة من أحد، ولم يمنحها شخص لآخر، بل هي حق لكل المواطنين المصريين.
وأبدى المشد، رفضه لمطلب إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق، لافتا إلى أن الجميع عليه أن يحتكم للدستور والقانون ونصوصهما، وهذا ما تم الاتفاق عليه بعد ثورة ال25 من يناير.
عضو مجلس النواب، أضاف ل"المصريون"، أن المخطئ لا بد أن ينال عقابه بالقانون، مهما كان جرمه، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي وجود مصريين لا يريدون الخير للدولة، ولكن ليس معنى ذلك، محاسبتهم خارج إطار القانون.
من جانبه، قال عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يلزمه تعديل تشريعي، مشيرًا إلى أنه في حال إسقاط الجنسية عنه سيترتب عليه عدم الدستورية.
وأشار في تصريحات له، إلى أن القوانين لا يوجد بها نص على إسقاط الجنسية عن المرتكب جريمة مثل جريمة مرسي، موضحًا أن المحكمة تنفذ قوانين الدولة ولا يجوز أن تنفرد بنفسها بعيد عن أحكام القوانين.
وأصدرت محكمة النقض، السبت الماضي، حكما نهائيا على الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية اتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.