ننشر نص شهادة اللواء عادل عزب بقضية "ميادة"

كشف اللواء عادل عزب، مسئول متابعة النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني خلال فترة وقائع القضية المعروفة ب"مقتل ميادة أشرف"، تفاصيل ما يُسمى ب"خطة الردع الشعبي"، التي انتهجتها جماعة الإخوان، لمجابهة ثورة الثلاثين من يونيو.
وأوضح اللواء "عزب"، خلال شهادته أمام المحكمة، أن الجماعة في يونيو 2013، استشعرت باتجاه قطاعات عديدة من الشعب للنزول في ثورة ضد حكم الإخوان، مما جعل الجماعة تدعو جميع القوى والتيارات المتطرفة، لاجتماع عاجل لمناقشة وضع خطة سموها "خطة الردع الشعبي".
وأشار الشاهد إلى أن الجماعة وضعت في اعتبارها أن الحشود إذا ما نزلت فإنه من الصعب السيطرة عليه بواسطة الأجهزة الأمنية، ليؤكد أن الإخوان اتفقت مع تلك القوى الإسلامية، للتحرك لوأد الثورة قبل فوات الأوان، ليتم عقد مؤتمر صحفي لتدشين ما أسموه "تحالف دعم الشرعية"، في محاولة هدم معنويات الجماهير المُصرة على النزول في 30 يونيو.
وتابع الشاهد مؤكدًا أن ذلك التحالف ضم بخلاف حزب الحرية والعدالة، أحزابا إسلامية أخرى مثل "البناء والتنمية، والراية الذراع السياسية لحركة حازمون، والأصالة والفضيلة وأحزاب أخرى"، وتابع أنه تم دمج كيانات إرهابية، وهي الأجنحة العسكرية لتلك الأحزاب وضمها للتحالف، ومنها "أجناد مصر وألتراس نهضاوي وحازمون".
وعن الغرض من ذلك، أوضح الشاهد أن الإخوان أرادوا من ذلك الإيحاء للرأي العام المحلي والدولي، بتعدد ما أسموه الفصائل المُطالبة بعود الشرعية، وأن ذلك التحالف يوفر للجماعة إمكانية تبرئة نفسها في حالة ارتكاب تلك الفصائل عمليات عدائية فتلك المجموعات لا تحمل اسمها، على الرغم من أنهم داعمون وممولون لهم.
وتابع أنه تم الاتفاق على صهر جميع الفصائل في بوتقة واحدة أسموها "لجان العمليات النوعية"، أسندت مسئوليتها لأحد أعضاء مكتب الإرشاد المتوفى "محمد كمال"، مُشيرًا إلى دورات تدريبية على حمل السلاح والتفجير لعناصر تلك اللجان، وتكليفهم بعمليات عدائية.
ولفت إلى وفاة ما يقرب من 70 شابا من أفراد تلك اللجان نوعية، نتيجة انفجار عبوات أثناء زرعها، نتيجة لقلة خبرة العناصر، وأشار إلى أنه تم تكليف اللجان النوعية بارتكاب عمليات عدائية شديدة الخطورة ذات طابع مسلح، تستهدف إشاعة الفوضى والمساس بسلامة البلاد واستقرار أراضيها، بلوغًا لتحقيق هذه الأهداف قاموا بتنفيذ أعمال شديدة الخطورة ضد المنشآت العامة واستهداف المواطنين و قطع الطرق، وتدبير عمليات عدائية ضد المواطنين و أفراد الشرطة.
وذكر الشاهد، أنه تمكنت أجهزة الأمن من ضبط العديد من اللجان النوعية، من بينها لجنة شمال وشرق القاهرة، المُنخرط فيها هؤلاء المتهمين بالقضية ، وذكر بأن اللجنة تابعة إداريًا لمكتب إداري شمال وشرق القاهرة، بقيادة القيادي بحركة "حازمون" محمد عبد الحميد ابو الليل، وذكر بأن تلك اللجنة يتبعها 7 مجموعات مُوزعين على مناطق المطرية و عين شمس وألف مسكن والأميرية ، وشارك بعض أعضائها في أعمال تخريب بمنطقة مزلقان عين شمس، يوم 28 مارس 2013، نجم عنها وفاة الصحفية ميادة أشرف، والمواطنة المسيحية ماري جورج، فضلاً عن أحداث عنف وتخريب بنطاقها، واستهداف فردي شرطة، وحرق سيارة شرطة بالأميرية يوم 26 مارس، وأخرى مملوكة للمواطن جورج ميخائيل، إضافة إلى استهداف مقرات الشرطية بمنطقة شبرا الخيمة.
ذكر اللواء عادل عزب، مسئول متابعة النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، إبان وقائع القضية المعروفة إعلاميًا ب"مقتل ميادة اشرف"، ملامح بدايات التنظيم الإخواني على يد مؤسسها "حسن البنا".
وذكر الشاهد بأن جماعة الإخوان، بدأت منذ عام 1928، وتأسست على يد مؤسسها الأول حسن عبد الرحمن الساعاتي وشهرته "حسن البنا"، وشدد على أنها بدأت كجماعة صوفية، بهدف استقطاب المصريين وتحقيق الانتشار الأفقي لهذه الجماعة، لتشكيل جماعة ضغط على القصر الملكي لخدمة أغراض المُستعمر الإنجليزي.
وتابع الشاهد، أن الجماعة وضعت خطة إستراتيجية طويلة الأمد، استهدفت تنفيذها على مراحل، أول مرحلة هي مرحلة "تكوين الفرد الإخواني"، ثم "البيت الإخواني"، ثم "المُجتمع الإخواني"، ثم الوصول لمرحلة التمكين والوثوب على السلطة، ثم الخلافة الإسلامية، للوصول في النهاية لما أسموه أستاذية العالم.
وأشار اللواء الشاهد إلى أن الجماعة انتهجت منذ بدايتها لتحقيق ذلك الغرض لمسارين، الأول كان المسار العلني وتمثل هذا في نشر الأفكار الدينية من خلال مرتكزات تمثلت في المساجد و الجمعيات الخيرية، بهدف سحب البساط من المؤسسة الدينية الرسمية وهي الأزهر، وتحقيق أيضًا الانتشار في مواجهة الأحزاب الوطنية الموجودة بذلك الوقت.
أما المسار الثاني، أفاد الشاهد بأنه كان سريًا، وأنه ظهر بعد أعقاب تزايد أعداد العناصر المنضمة للإخوان، التي عملت عى دغدغة مشاعر المسلمين فانضم لها الكثير، وعقب ذلك شكلوا ما أسموه بالنظام الخاص أو "التنظيم السري المُسلح"، ذاكرًا نص البيعة للانضمام للجماعة، وهي: "أن أكون جُنديا مُخلصًا لجماعة الإخوان، وأن أسمع وأطيع في العسر واليسر، وألا أُخالف وأن أبذل جهدي ومالي ما استطعت، والله على ما أقول وكيل".
وتابع بأن تلك الصيغة يُضاف إليها عبارة "وأن أحل دمي من الجماعة في حالة ما أفشيت سرًا"، وذلك في البيعة السرية الخاصة بالتنظيم السري المسلح، وذكر بأنه في عام 1944 تم إنشاء قسم الاتصال بالعالم الخارجي، والذي كان نواة للتنظيم الدولي للإخوان، وعن علاقة الإخوان بفصائل العُنف و الإرهاب، ومنها مقتل النقراشي باشا، وأحمد ماهر، وسليم زكي حكمدار القاهرة، والقاضي الخازندار، وتفجيرات متنوعة، من بينها محكمة باب الخلق وحارة اليهود، ومحلات بنزيون وعدس.
وقال الشاهد بأنه في أعقاب اغتيال النقراشي، تعرضت الجماعة لانتقادات واسعة، حيث شكلت الحادثة صدمة للشعب المصري، فخرج حسن البنا في محاولة تبرئة الجماعة وقال عبارته: "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".
وذكر الشاهد أن قرار الحل الأول للجماعة، كان في 4 نوفمبر 1948 ، ليظهر سيد قطب في 53 ليؤكد بأنه أول من أدخل فكر التكفير، وشهدت تلك الفترة محاولة اغتيال عبد الناصر في المنشية، ليصدر القرار الثاني بحل الجماعة في 1954، ليشير لما يسمى بالمؤامرة الإخوانية الكبرى، ذاكرًا واقعة استهداف القناطر الخيرية لفصل محافظات الدلتا، وهي المحاولة التي وصفها الشاهد بأنها كان أولى المحاولات لتقسيم مصر.
وتابع الشاهد سرده ليذكر أنه في حقبة السادات، أفرج الرئيس الراحل عن عدد من عناصرهم في محاولة لضرب التيار الشيوعي، الا أن الجماعة لجأت أن تُخرج من عباءتها ما يُسمى "الجماعة الإسلامية"، حتى إذا ما أقدمت الجماعة الإسلامية على فعل ، كانت الإخوان تشجب، ليذكر أن الجماعة أسست في الثمانينات حركة "حماس" وهي كانت الجناح العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، والتي كانوا ينكرون أي صلة بهم، حتى وقت قريب، حتى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وذكر الشاهد أن الإخوان قفزوا على الحكم، وأسسوا حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، وأبقوا أيضًا على جماعة الإخوان بكافة التشكيلات، وأصدروا قرار عفو عن كوادر من الجامعة الإسلامية، حيث صدر عفو شمل 17 من المحكوم عليهم من قيادات الجماعة الإسلامية ، منها 4 أحكام بالإعدام، وثلاثة عناصر بالسجن 15 سنة، و 8 مؤبد ، ومتهم عشرة سنوات، ومتهم ب 3 سنوات، بالإضافة ل9 قيادات إخوانية، من المحكوم عليهم من بينهم إبراهيم منير، وهو القرار الذي أصدره مرسي.
وذكر الشاهد مصادر تمويل وتسليح الجماعة، وقال بأن السلاح كان يأتي من الخارج عن طريق الأنفاق من غزة، أو من السودان وليبيا بعد مقتل القذافي، أو من الداخل عن طريق عناصر لها علاقة بالسلاح، وان التمويل يأتي إما عن طريق الاشتراكات أو من خلال التبرعات من التنظيم الدولي، أو من الدول التي وصفها ب"المارقة" المُشتركة في المؤامرة، وذكر بأن هدف الإخوان هو تغيير نظام الحكم بالبلاد العربية و تعطيل أحكام الدستور والقانون.