هل سيرغب أحد في اغتصابهن؟!

نفى العقيد فوني تينت، وزير الأمن الحدودي في المقاطعات الشمالية، نفى تُهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، الموجهة من تقاريرُ حقوقية ضد جيشَ بلاده بارتكاب هذه التهم في حقِّ مسلمات الروهينغا.
وبالرغم من وجود أدلةٍ دامغة على تورُّط جيش وشرطة ميانمار في هذه الجريمة -بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية- استهزأ تينت، وتساءل في أسلوب وضيع "أين الدليل؟ انظر إلى هؤلاء النساء اللاتي يزعمن ذلك، هل سيرغب أحد في اغتصابهن؟"، بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
وأفاد تقرير هيومن رايتس ووتش، الصادر مبكراً هذا العام، بتعرّض نساء الروهينغا وفتياتهم اللاتي لا تزيد أعمارهن على 13 عاماً للاغتصاب والاعتداء الجنسي على أيدي الجنود.
وذكر التقرير اشتراك أفراد من الجيش وشرطة حراسة الحدود في الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والتفتيش الجسدي العدائي، والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، في تسع قرى على الأقل، في مقاطعة مانغداو، في الأشهر الأخيرة من عام 2016.
وأفادت التقارير بوقوع هذه الهجمات بشكل جماعي في الأغلب، إذ قُيدت النساء أو هُددن بالسلاح على أيدي بعض الرجال، بينما اغتصبهن البعض الآخر.
وأنكرت الحكومة البورمية مراراً ادعاءات اضطهادها للروهينغا، ولكن مؤخراً شنَّت الحكومة حملةً عسكريةً عبر البلاد، في 25 أغسطس/آب 2017.
وبرَّرت ميانمار ذلك بأنه رد على مهاجمة بعض متمردي الروهينغا عشرات من نقاط الشرطة البورمية والنقاط شبه العسكرية، والتي قال المتمردون إنها محاولة تهدف إلى حماية أقليتهم العرقية من الاضطهاد على أيدي قوات الأمن في الدولة ذات الأغلبية البوذية.
ورداً على ذلك، شنَّ الجيش ما سمَّاه "بعمليات التطهير" للقضاء على مسلحي جيش الخلاص الروهينغي في أراكان.
منذ ذلك الحين، فرَّ حوالي 300 ألف لاجئ عبر الحدود البنغلاديشية إلى مقاطعة كوكس بازار، حيث أدلوا بشهاداتهم حول العنف الذي تعرَّضوا له.
وقال الناجون، إن الجيش كان يستهدف المدنيين بإطلاق النيران عليهم، وحرق قرى الروهينغا، في محاولة واضحة لتطهير ولاية الراخين من المسلمين.
ودعمت صور الأقمار الصناعية شهادات الناجين، في الوقت الذي انتُشلَت فيه جثث الروهينغا من الأنهار، وأُحرق البعض الآخر منها بحسب المزاعم.
ولطالما اعتبرت الحكومة البورمية الروهينغا مواطنين أجانب من بنغلاديش، بالرغم من أن عددهم يزيد على مليون نسمة، ويمثلون جزءاً كبيراً من تعداد المسلمين في البلاد.