القوى السياسية ترفض "المجلس الرئاسى" وتوافق على "فريق رئاسى" بقيادة مرسى

أجمعت معظم القوى السياسية الثورى على رفض فكرة المجلس الرئاسى المدنى الذى طرح بقوة فى الآونة الأخيرة حيث اعتبروه التفاف على إرادة الشعب بما يشوبه من عوار قانونى واتفقوا على فكرة الفريق الرئاسى برئاسة الدكتور محمد مرسى على أن يختار نوابًا ومساعدين ومستشارين يمثلون القوى المختلفة، وهو نفس الأمر الذى أيده فصائل من القوى الثورية الذين فضلوا تسليم السلطة للمدنيين عوضاً عن استمرار حكم العسكر بأى صيغة.
واعتبر ياسر عبد التواب، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن فكرة المجلس الرئاسى نوع من أنواع الابتزاز السياسى ومحاولة تعدٍ على إرادة الشعب المصرى فى اختيار رئيسه بنفسه ولا يمكن لأحد أن يمنع الجماهير من النزول للانتخابات حتى تقول كلمتها.
واستنكر عبد التواب فكرة المجلس الرئاسى قائلاً:"لماذا يتم الإصرار على أشخاص بعينهم لم تأتِ بهم الصناديق، خاصة أن بعض الذين يراد فرضهم فى المجلس الرئاسى كانوا فى ذيل نتيجة الجولة الأولى لماذا لم يفكروا فى أشخاص آخرين".
وأكد أن فكرة الفريق الرئاسى هى الأفضل ولكن يترك الأمر للرئيس نفسه فى اختيار الفريق الذى يساعده وليس فرض أناس بأعينهم عليه.
وقال عصام دربالة، القيادى بالجماعة الإسلامية: إن فكرة المجلس الرئاسى قد تدخل البلاد فى فوضى عارمة وكثير من الاضطرابات والاتجاه فى طريقها قد يؤدى إلى فوز أحمد شفيق فى النهاية وإن حصل فقط على 20 % من الأصوات.
وطالب دربالة بالسعى لإقناع القوى السياسية بفكرة الفريق الرئاسى؛ لأنه يسير فى شكل قانونى ودستورى سليم ولا يخالف الإعلان الدستورى كما هو الحال فى المجلس الرئاسى.
واقترح دربالة أن يتم تعيين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نائب رئيس الجمهورية لشئون التنمية البشرية والصحية وحمدين صباحى نائب لشئون العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من المساعدين والمستشارين فى الفريق الرئاسى، موضحاً أن فكرة المجلس الرئاسى يمكن اللجوء لها فى حالة ثبوت تزوير الانتخابات فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب وأمين عام حزب العمل إنه يرفض فكرة المجلس الرئاسى بشدة؛ لأنه لن يأتى بالانتخاب من خلال الصناديق وسيشكل معظمه من المرشحين الذين لم يوفقوا فى الانتخابات الرئاسية.
وأكد قرقر أن معنى المجلس الرئاسى أن تكون الرءوس متساوية فى اتخاذ القرار وإذا تم القبول بهذا فمن حق أحمد شفيق وعمرو موسى المطالبة بحقهم فى التواجد بهذا المجلس الرئاسى مستنكراً أن يتم طرح اسم خالد على فى المجلس الرئاسى ويتم استبعاد سليم العوا، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى استفتى عليه الشعب لا يسمح بمجلس رئاسى.
وشدد قرقر على أن الفكرة المستحبة هى تكوين فريق رئاسى تحت قيادة الرئيس المنتخب ولا يقتصر الأمر على المرشحين الخاسرين رافضاً فكرة المساومة القائمة على الحصول على أصوات المرشحين الخاسرين مقابل عرض مناصب فمن حق الرئيس اختيار الفريق الرئاسى الذى يكون مُنسجمًا معه، وطالب مرسى بالكشف عن أسماء الفريق الرئاسى قبل الجولة الثانية لكسب مزيد من الأصوات.
ودعا الشعب المصرى بالضغط من أجل عزل شفيق سياسياً حتى تكون الإعادة بين محمد مرسى والمرشح التالى أو تعاد الانتخابات من جديد.
ورفض حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد فكرة المجلس الرئاسى، مشدداً على أن حزب الوفد قرر الالتزام بما تأتى به الصناديق ومهما كان الرئيس سيتم احترامه؛ لأنه ترجمة لاختيار الشعب المصرى.
وقال الخولى إن العدول عن فكرة اختيار الرئيس عن طريق صناديق الانتخابات تعنى إلغاء مجلسى الشعب والشورى، الذى جاء عن طريق الصناديق وإن كانت الحجة أن انتخابات الرئاسة كان بها تجاوزات فانتخابات الشعب كان فيها تجاوزات أضعاف الرئاسية، حيث كان يتم استخدام الشعارات الدينية والسلع الغذائية، والفرز كان يتم بشكل مجمع وغير منظم بخلاف الانتخابات الرئاسية ومَن لديه أى دليل على أى تجاوز فليقدمه للقضاء للفصل فيه.
وتساءل الخولى عن كيفية اختيار أعضاء المجلس الرئاسى هل ستكون على أساس رأى الآلاف الذين يتواجدون فى ميدان التحرير أم عن طريق الانتخاب أيضاً، مؤكداً أن صندوق الانتخابات هو الوسيلة الوحيدة لاختيار مَن يمثل الشعب فى أى شىء.
وفى سياق متصل، قال محمد علام، رئيس اتحاد الثورة: إن مطالب الثوار الرئيسية هى انتقال السلطة من الحكم العسكرى إلى الحكم المدنى بغض النظر عن المسمى إن كان مجلسًا رئاسيًا أو فريقًا رئاسيًا، وإن كان الفريق الرئاسى هو الأفضل قانوناً وقبولاً سياسياً فليكن هو السبيل للخروج من الأزمة والقضية الأهم بالنسبة للثوار الآن هى إنهاء حكم العسكر حتى لا تنتقل السلطة من المجلس العسكرى لأحمد شفيق وحينها نخرج من حكم العسكر لندخل فيه مرة أخرى.
وعلى خلاف ما سبق، أرجح المفكر السياسى محمد الجوادى تشكيل مجلس رئاسى عسكرى مدنى يتكون من المشير وعنان وثلاث شخصيات مدنية تتسلم إدارة البلاد، حتى لا يحدث فى البلاد سيولة كبيرة بحيث يكون ضمن المجلس الرئاسى العسكرى شخصية قانونية وشخصية تنفيذية وشخصية عامة.

فيما أكد الدكتور محمد إمام، الفقيه الدستورى والقانونى أن أى حديث عن مجلس رئاسى مدنى هو هراء لا سند له سياسى ولا قانونى وردة للخلف، موضحاً أن فكرة المجلس الرئاسى طرحت فى بداية الثورة وكان من الممكن أن تكون مقبولة حينها ويقوم المجلس بإجراء الانتخابات، ولكن نأتى الآن بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية لنطالب بمجلس رئاسى فهذا تخبط كبير وخروج على الشرعية.
وشدد إمام على أن المجلس الرئاسى يخالف الإعلان الدستورى وكل المبادئ الدستورية وسيدخل البلاد فى بلبلة كبيرة، لافتا إلى أن أحمد شفيق أصبح له شرعية بأكثر من 5 ملايين صوت وحينها يحق له الاعتراض على المجلس الرئاسى.