"الأضحى" ينعش السياحة العربية فى مصر

قالت وكالة "الأناضول" التركية" إن إجازة عيد الأضحى أنعشت سياحة العرب للمزارات المصرية بالإضافة إلى السياحة الداخلية للمصريين، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي يشهدها الشارع المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلا أن المصريين لم يحجموا عن ارتياد المنتجعات السياحية في بلادهم.
وقال متخصصون ل"الأناضول" إن هذا الإقبال ترجمته مؤشرات بارتفاع حركة السياحة في مصر، باعتبار أن السياحة الداخلية إلى جانب إقبال السياح العرب، أنعشت الحجوزات الفندقية في المنتجعات المصرية، قبيل عطلة العيد وخلالها.
مجدي عزب، مالك أحد المجموعات الفندقية في مصر، قال إن السياحة الداخلية تمثل قيمة كبيرة للفنادق في فترة الركود السياحي، وساهمت في إنعاش إيراداتها بنسبة كبيرة، خاصة في مدينة الغردقة.
وفي حديثه للأناضول، قال "عزب" إن حجوزات فنادق الغردقة، وصلت 80 بالمائة؛ استحوذ المصريون على نصفها، في حين كان النصف الآخر من نصيب السياح الأجانب، وفقا لحجوزات تمت قبيل العيد.
وأوضح أن متوسط سعر الغرفة الواحدة في فنادق الغردقة، يصل ألف و700 جنيه ( 96.2 دولار).
ولفت إلى أن المصريين يعزفون عن زيارة مدينتي الأقصر وأسوان (جنوبي مصر) في هذا الوقت من السنة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة هناك.
وذكر "عزب" أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، يؤثر أيضاً على حركة المصريين السياحية إلى مدينة شرم الشيخ.
وأوضح أن سعر التذكرة الواحدة ذهابا وإيابا، بلغ نحو 3 آلاف جنيه (169.8 دولار)، مستدركا أنه "لابد من تخفيض أسعار التذاكر لتنشيط السياحة الداخلية".
ويبلغ عدد الفنادق بمحافظات مصر نحو ألف و171 فندقا؛ منها 180 واحدا في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق)، و157 فندقا في القاهرة.
في حين يصل عددها في الغردقة 147 فندقا، ونحو 246 فندقا عائما في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقة (مستقلة تشرف عليها وزارة السياحة المصرية).
وزادت أسعار الغرف الفندقية بالغردقة بنسبة 50 بالمائة، عن العام الماضي، بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار (تعويم الجنيه)، وارتفاع أسعار الخامات.
وقال مسؤول الحجوزات في أحد فنادق القاهرة، إن "حجوزات الفنادق ارتفعت بنسبة كبيرة خلال أيام عيد الأضحى وتخطّت ال90 بالمائة، مقابل 75 بالمائة قبيل العيد".
وفي اتصال مع الأناضول، أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "نظرا لحساسية الوضع الأمني في القاهرة"، أن غالبية حجوزات فنادق العاصمة يمثلها السائحون العرب؛ خاصة الوافدين من السعودية والكويت.
وفي مطلع مايو الماضي، أعلنت وزارة السياحة المصرية، منح مواطني دول الخليج ومرافقيهم عدا قطر (بسبب الأزمة الخليجية) تأشيرات دخول فورية في المطارات، شرط أن تكون الإقامة سارية لمدة 6 أشهر.
وبحسب المسؤول، فإن أسعار الغرف الفندقية في القاهرة خلال عطلة عيد الأضحى ارتفعت بنحو 25 دولارا للغرفة، مقارنة مع الفترة التي سبقت العيد.
وهنا يقول عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر (مستقلة)، ومالك أحد الفنادق بالغردقة تامر نبيل، في تصريح للأناضول، إنهم "رفعوا أسعار الغرف الفندقية نحو 25 بالمائة، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء".
بدوره، قال رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة المصرية سابقا (حكومية) مجدي سليم، إن "الفنادق لا يمكنها الاستغناء عن المصريين، على الرغم مزاعم البعض بانتهاج المصريين لسلوكيات سيئة داخلها".
وأشار "سليم" للأناضول، إلى أن هناك تحديات تواجه نمو السياحة الداخلية في مصر، "ولابد من خلق وعي لدي المصريين بأهميتها".
ولهذا الغرض، اقترح إنشاء عدد من فنادق الثلاث نجوم ذات تكلفة أقل، تُراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون.
وقال مسؤول بغرفة الفنادق المصرية جنوب سيناء (تشرف عليها وزارة السياحة المصرية)، إن حجوزات الفنادق في منطقة شرم الشيخ (شمال شرق) وصلت 80% في عيد الأضحى.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه للأناضول، أن المصريين يمثلون النسبة الأكبر من الحجوزات الفندقية في شرم الشيخ، وتستمر حتي بداية العام الدراسي في مصر.
ولا تتوافر إحصائيات رسمية لحجم السياحة الداخلية بمصر في الوقت الراهن، وفقا لرئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة الداخلية المصرية السابق مجدي سليم.
وعانت السياحة الوافدة لمصر بشدة، منذ تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرق)، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها.
لكن السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر، ارتفعت بنسبة 51.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من سنة 2016.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي، أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 8 ملايين سائح مع حلول نهاية 2017، مقابل نحو 5.26 مليون سائح العام الماضي 2016.
وحتى ثورة 25 يناير2011، كانت مصر تحقق إيرادات من السياحة، بقيمة 11 مليار دولار سنويًا، لكنها تراجعت خلال السنة الأخيرة إلى 3.4 مليارات دولار، مقابل 6.1 مليارات دولار في 2015.