انتخابات الرئاسة فى موعدها والعسكري يشكل التأسيسية بعيدا عن البرلمان

أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة الانتهاء من انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور قبل نهاية الشهر الجارى, وإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى موعدها المحدد دون تأجيل لإنهاء المرحلة الانتقالية فى موعدها.
وناقش المجلس خلال لقائه مع المجلس الاستشارى بمقر وزارة الدفاع أمس، تطورات الأوضاع الراهنة وتداعيات الحكم على الرئيس السابق ووزير داخليته، حيث رفض التعرض لأحكام القضاء وأكد على ضرورة احترام أحكامه, واللجوء للأساليب القانونية للطعن على الحكم.
كما طالب أعضاء المجلس الاستشارى، المجلس العسكرى بضرورة التدخل لإصدار إعلان دستورى مكمل خاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل 30 من الشهر الجارى؛ لمنع أى انحراف دستورى قد يحدث.
وأكد الدكتور شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، أن المجلس العسكرى أكد على ضرورة الانتهاء من انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور قبل تنصيب الرئيس، وطالب بضرورة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يسمح بأن تصدر الجمعية قراراتها بأغلبية الثلثين، وأن تشكل من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان بغرفتيه، ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المنتخبة، و20 شخصية عامة، و10 شخصيات ممثلة للمؤسسة الدينية 5 للأزهر، و5 عن الكنيسة.
إلى ذلك، كشف الدكتور أسامة برهان -الأمين العام للمجلس الاستشارى- أن المجلس العسكرى وعد بدراسة مقترح متكامل قدمه المجلس يتضمن تعديلاً للمادة 60 من الدستور، الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية بعيدًا عن مجلس الشعب خلال اجتماع مشترك عقد بين المجلسين.
وقال إن المقترح يتضمن تشكيلاً كاملاً للجمعية التأسيسية يتكون من رؤساءالهيئات القضائية وروساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان ونقباء النقابات المدنية وقادة المؤسسات الدينية الرسمية ورؤساء أقسام القانون الدستورى فى جميع الجامعات المصرية وممثلى المجتمع المدنى.
وأوضح ل "المصريون" أنه سيتم خلال الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية انتخاب 20 شخصية، مشيرًا إلى وجود توافق مع العسكرى على اتخاذ القرارات بأغلبية الثلثين داخل الهيئة التأسيسية
وأشار برهان إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد تمسك بإقامة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية فى موعدها دون تأجيل مستجيبًا لطلب الاستشارى بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها دون تغيير.
وأكد الأمين العام للمجلس الاستشارى أن الاجتماع لم يتطرق من قريب أو بعيد للأحكام الصادرة ضد الرئيس مبارك ورموز حكمه انطلاقًا من موقفه المبدئى الرافض التعليق على الأحكام القضائية، رغم استيائنا الشديد للتظاهرات والاعتراضات على الأحكام رغم إقرارنا فى الوقت نفسه بحرية التعبير والرأى فى ظل دولة المؤسسات.