هذا سر حجب المساعدات الأمريكية

كشف موقع فوكس الأمريكي سبب حجب الإدارة الأمريكية، جزءًا من المساعدات المالية المخصصة لمصر، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بقانون حقوق الإنسان، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي.
وتساءل التقرير عن التغير المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه مصر، بعدما استقبل "ترامب" الرئيس السيسي في البيت الأبيض أبريل الماضي، وأعلن عن إشادته به.
وقال ترامب حينها: "أريد أن يعلم الجميع، إننا نقف وراء الرئيس السيسي.. لقد قام بعمل رائع في وضع صعب للغاية".
واتخذت إدارة ترامب هذا الأسبوع، قرارًا بحجب حزمة مساعدات بقيمة 96 مليون دولار لمصر، وتأخير حزمة أخرى بقيمة 195 مليون دولار، مستندا للقلق بشأن "الديمقراطية" و"حقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "هيذر نويرت" خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي: حقوق الإنسان في مصر بعيد كل البعد عن الديمقراطية".
وأشار موقع "فوكس" إلى أن البيت الأبيض يعتقد أن "السيسي" يذهب بعيدا جدا في قمعه، بجانب استخدام الحجب للضغط على مصر لقطع علاقاتها الطويلة مع كوريا الشمالية، وفق التقرير.
ويشير المحللون إلى قانون حقوق الإنسان الجديد في مصر، والذي يقضي بشدة على المنظمات غير الحكومية مثل "هيومن رايتس ووتش".
وقال التقرير إن القانون الجديد يرفع القمع في مصر أكثر على المنظمات الحقوقية، مع اللوائح الجديدة التي أغلقتها بشكل فعال، فقد فرض رسوم عالية جدا على التشغيل أو تجديد الترخيص، بجانب ضرورة موافقة الدولة على نشر الدراسات الاستقصائية، ومخالفة ذلك يعد انتهاكا للقانون عقوبته السجن.
والأهم من ذلك أن القانون يعرقل عمل الأمريكيين المقيمين في مصر الذين غالبا ما يشاركون في إدارة المساعدات الأمريكية من خلال هذه المنظمات غير الحكومية، وحكم على بعضهم بالسجن في الماضي، ويعتقد المحللون أن الأمور تزداد سوءا بالنسبة لهم بموجب هذا القانون الجديد.
وقالت "ميشيل دان" مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي الدولية:"الأمر يتعلق بشعار "أميركا أولا "، إذا كانت مصر حليفا وتقبل المساعدات، فلا ينبغي أن تضغط على الأمريكيين".
إدارة ترامب ليست قلقة فقط من القانون نفسه، بل من المحتمل أن تشعر بالإحباط أيضا إزاء كيفية وصوله لحيز التنفيذ، وفقا لبعض المراقبين، عندما زار السيسي البيت الأبيض أبريل الماضي، أكدت إدارته للولايات المتحدة أنها لن توقع على القانون، الذي أقره البرلمان المصري بالفعل.
لكن "السيسي" فعل ذلك في مايو ، ربما كان ذلك ممكنا بعد خطاب ترامب في الرياض، حيث قال للقادة العرب: "نحن لسنا هنا لمحاضرة لسنا هنا لنقول لأشخاص آخرين كيف يعيشوا"، وقال مسؤول في إدارة ترامب لشبكة "سي أن أن" البيت الأبيض شعر "بالعار" عندما مرر السيسي القانون.
وقال "تمارا ويتس" الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط: "إدارة ترامب أعربوا عن مخاوفهم بشأن القانون، وقال السيسي إنه لن يوقعه، ثم وقعه .. وكانت تلك خيانة.. خاصة أنها تهدد الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وفق قوله.
من المحتمل أن إدارة ترامب لا تحاول تبديد العلاقات مع مصر، ولكن في الواقع تحاول تشجيعها على القيام بعمل أفضل، وزير الخارجية ريكس تيلرسون يؤخر حزمة المساعدات 195 مليون بطريقة مبتكرة نوعا ما.
تمويل هذه الحزمة المحددة من المساعدات مرتبط بظروف حقوق الإنسان المصممة من قبل الكونغرس والتي تقول إن مصر يجب أن تستوفي معايير معينة لحقوق الإنسان من أجل الحصول عليها، وبما أن مصر لا تفي بتلك المعايير، فإنه ليس من المفترض أن تحصل على تلك المعونة.
لكن تيلرسون لديه بند خاص بالأمن القومي يمكن استخدامه للإفراج عن تلك المساعدات لمصر، بمعنى أن الأموال لمصر لم تنته، لكنه وضعها جانبا، وقال :إن مصر عليها تحسين سجلها الحقوقي للحصول على الأموال.
وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن "تيلرسون من المتوقع أن يعيد الأموال.. ولكن بعدما يرى تقدما من مصر حول الأولويات الرئيسية".
الآن بعد تخصيص المال، كيف يمكن لمصر الحصول عليه؟، يقول محللون إن قائمة الشروط يمكن كثيرة، وقد تشمل مطالبة مصر بوقف تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية الجديد، أو التخفيف من قمعها للصحفيين، والحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الجيش أثناء محاربتها للإرهاب في سيناء.
كما أن هناك احتمالا بأن تستخدم الولايات المتحدة هذه الأموال كوسيلة للضغط على مصر لكي تقطع علاقاتها العسكرية والتجارية طويلة الأمد مع كوريا الشمالية، وفق التقرير.