سببان لقطع المعونة الأمريكية عن مصر

سلطت العديد من المواقع الألمانية، الضوء على قرار منع المعونة العسكرية الأمريكية لمصر ورد فعل الجانب المصري، متطرقة إلي الحديث عن أسباب حجب المعونة، حيث يرى مراقبون أن سماح مصر بعبور معدات عسكرية لكوريا الشمالية من خلال موانئ قناة السويس هو واحد من سببين رئيسيين لحجب المعونة، والآخر هو قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
فذكر موقع "فرانكفورتر ألجماينه"، أن مصر لجأت إلي التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية على قرار حجب المعونة العسكرية لمصر، حيث أعلنت الخارجية المصرية، عن أن تلك الخطوة ما هي إلا تقدير خاطئ لطبيعة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلي أن وزير الخارجية، سامح شكري، التقى كبير مستشاري "ترامب"، جاريد كوشنر، بعد أن ذاع في مصر أن القاهرة ألغت الاجتماع اعتراضًا على القرار.
فيما أشار موقع "ذود دويتشه تسايتونج"، إلي أن مراقبين يرون أن هناك عاملين أساسيين وراء خفض حكومة "ترامب" المعونة العسكرية لثاني أكبر دولة مستقبلة للمعونات الأمريكية بعد إسرائيل: الأول هو استياء واشنطن الكبير من القانون الجديد الذي من شأنه وضع الجمعيات الأهلية تحت مراقبة شديدة وفقًا لما أكده العاملون بوزارة الخارجية الأمريكية لوسائل الإعلام، حيث صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية مايو، على الرغم من أن الدبلوماسيين المصريين شددوا مرارًا وتكرارًا على أن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان عليه.
والعامل الثاني: هو أن هناك أزمة دولية أخرى لعبت دورًا في قرار وزير الخارجية، ريكس تيلرسون؛ إذ إن مصر لن تقطع علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية بصورة كاملة رغم طلب الولايات المتحدة الأمريكية المتكرر بقطعها، حيث يتم إرسال معدات عسكرية لجيش ديكتاتور كوريا الشمالية، كيم يونج، عن طريق الموانئ التابعة لقناة السويس.
وعلقت الخارجية علي ذلك بأنه "تقدير خاطئ" من جانب الولايات المتحدة، وربما تشاور الرئيس "السيسي" مع كبير مستشاري "ترامب"، جاريد كوشنر، في الأمر بصورة شخصية، وكان قرار الخارجية الأمريكية مفاجئا سواء على المراقبين في واشنطن أو على الإدارة في القاهرة.