«مجلس أسماك البلطي» يثير جدلاً برلمانيًا

قابل برلمانيون، مقترح وزارة الزراعة والخاص بإنشاء "مجلس لأسماك البلطي" بالرفض التام، بدعوى أنه لا فائدة منه، ولن ينتج عنها سوى إهدار للمال العام، مطالبين بتفعيل وتنشيط قطاع الثروة السمكية.
وكانت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، قالت إن الحكومة المصرية تدعم كل الإجراءات الخاصة باعتماد المزارع السمكية طبقًا للنظم العالمية، للمساهمة في الحصول على منتج سمكي ذي جودة عالية للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.
وأضافت، أن هناك تعاونًا مستمرًا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجي الأسماك، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي، للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال.
وأوضحت في تصريحات لها، أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه بإنشاء وحدات بيطرية متخصصة في علوم السماك بكل المناطق الموجود بها المزارع السمكية، فضلا عن الاهتمام بالاعتماد الدولي لمعامل وزارة الزراعة.
رائف تمراز, وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، أبدى رفضه لمثل هذه المقترحات, لأنها "تزيد الأعباء على الدولة قبل المواطن, لاسيما تنفيذها سيكلف الدولة, وفى الأساس ليس لها أي أهداف يمكن أن تخدم قطاع الثروة السمكية".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال تمراز، إن تلك الفكرة سيكتب لها الفشل حال تنفيذها, متسائلا "لماذا السمك "البلطي" بالخصوص، في الوقت الذي تحتاج فيه الثروة السمكية إلى تطوير كبير"، متابعًا: "من الأفضل تطويرها بدلا من إهدار المال".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "الفشل يؤدي إلى طرح مثل هذه الأفكار من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم أية رؤية حول الثروة السمكية في مصر", مطالبًا بتطوير المنظومة السمكية بشكل عام, ودعم المزارع السمكية وكذلك تطهير البحيرات.
فيما رأى إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، أن فكرة إنشاء مجلس لأسماك "البلطي" لا فائدة منه، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة بها قطاع يسمى "قطاع الثروة السمكية" خاص بهذا الأمر.
وأوضح ل "المصريون"، أن "الأفضل من هذه المطالب التي لا جدوى لها، تفعيل دور ذلك القطاع وتنشيطه، حتى يتم تعظيم الإيرادات من الأسماك".
وتابع: "هناك أماكن كثيرة تحتاج إلى خطط جادة من أجل تنميتها وتطويرها، تلك المناطق يمكن أن تدر أموال ضخمة للدولة ومنها، بحيرة ناصر، وأماكن بالفيوم وغيرها كثيرة".
وتساءل: "عن فائدة تلك المجالس طالما أن هناك قطاع كبير بالوزارة من المفترض أن يهتم بتلك الأمور"، معتبرًا أن "ذلك لايخرج عن كونه إهدار للمال العام، وتعطيل عمل إدارات أخرى".