توقع محللون سياسيون أن يصب حكم المؤبد الصادر ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وتبرئة ستة من مساعديه، فى صالح الدكتور محمد مرسى خلال جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة وليس فى صالح أحمد شفيق باعتباره أحد أهم رموز النظام السابق، مشيرين إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لن تتأثر بدعاوى تأجيل جولة الإعادة، وستجرى الانتخابات فى موعدها. وأكد الدكتور يسرى العزباوى، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الحكم ليس فى صالح شفيق، مشيرًا إلى أن حالة السخط الشديد على الحكم من جانب الحركات الثورية والأحزاب الإسلامية ستدفع بالتحالف مع الدكتور محمد مرسى ضد شفيق الذى ينظر إليه على أنه صديق مبارك الشخصى ومثله الأعلى. وأشار إلى أن الحكم المؤبد ضد كلٍّ من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى سيؤدى إلى تصاعد الدعوات لتأجيل جولة الإعادة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة العليا لن تستجيب لتلك المطالب. ورأى الدكتور محمد السعدنى، أستاذ العلوم السياسية، أن تبرئة 6 من أكبر مساعدى حبيب العادلى والمتهمين فى قتل المتظاهرين يصب بالتأكيد فى صالح محمد مرسى وبعض الحركات السياسية على اعتبار أن شفيق محسوب على النظام السابق، مشيرًا إلى أن الحكم المشدد على رأس النظام من شأنه أن يقلل شعبية أتباعه فى الشارع المصرى من أمثال شفيق. واعتبر أن الحكم أكبر دليل على أن الدولة لا تلعب لصالح شفيق كما يدعى البعض، متوقعًا ألا يؤثر الحكم على الانتخابات. من جانبه، رأى الدكتور سامح راشد، الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مستقبل الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة لن يتأثر كثيرًا بالحكم على مبارك والعادلى بالمؤبد وتبرئة ساحة باقى المتهمين، خاصة لارتياح فئة عريضة من الشعب لهذا الحكم، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى تناقص فرص شفيق فى الفوز بالانتخابات بشكل كبير، خاصة مع تحالف جميع القوى الثورية والسياسية ضده لصالح مرسى، لافتًا إلى أن شفيق ليس أمامه خيار سوى المراهنة على أصوات حزب الكنبة وقدرته على استقطابهم للتصويت لصالحه. بينما رأى الدكتور حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الحكم لا يصب فى صالح شفيق أو مرسى، وإن كان البعض سيحاولون الاستفادة من الحكم لزيادة أسهمهم والزج بالحكم فى الحملات الانتخابية. وأشار أبو طالب إلى تصريحات مرسى من أنه سيبقى حسنى مبارك فى السجن أبد الآبدين ضاعت الآن بمقتضى هذا الحكم، إلا أنه من الممكن اللعب على مساعدى العادلى وملاحقتهم قضائيًا بأدلة جديدة، داعيًا إلى السير فى الطرق القانونية عوضًا عن التظاهرات والاعتصامات.