حسين زين .. وسر إخفاء ( بيان حالة) مجدى لاشين !!!

حالة من الرعب تنتاب مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون , بعدما تم ابلاغه من الهيئة الوطنية بوصول خطاب من المحامى المستشار أحمد الشريف بصفته موكلاً عن الإعلامية د.هويدا فتحى رئيسة القناة الثانية السابقة ومقدمة برنامج أوراق على الهواء فى الدعوى رقم 4519 لسنة 65 ق , الدائرة الثالثة عشرة ترقيات والمحدد لنظرها يوم 30 أغسطس الجارى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة . الخطاب يتضمن تصريح المحكمة الصادر فى جلسة 14 مايو 2017 باستخراج بيان حالة لمجدى عبدالفتاح سيد أحمد لاشين " وشهرته مجدى لاشين " .
الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام تسلمت طلب المستشار أحمد الشريف فى الأول من يونيو الماضى إلا أن الشئون القانونية بالهيئة قامت
بتأجيل عرضه على حسين زين رئيس الهيئة وهو ما أدى الى عدم ارسال البيان للمحكمة قبل انعقاد جسلتها السابقة التى عقدت فى 18 يونيو الماضى , وهو ما دفع مجلس الدولة لإرسال خطاب فى نفس الشأن للهيئة مما أثار قلق قيادات الشئون القانونية الذين وجدوا أنفسهم فى موقف محرج للغاية وأيقنوا أنهم أمام خيارين كلاهما مر .
وكشفت المصادر أن عدوى القلق انتقلت من الشئون القانونية برئاسة الهيئة إلى الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون والتى يترأسها محمد صبحى , حيث أن لديهم بعض المخاوف من ارسال بيان الحالة المطلوب قبل الجلسة القادمة لنظر القضية فى الأسبوع المقبل .
وكشفت المصادر أن هذا البيان طلبته المحكمة خلال نظرها للدعوى الخاصة بوجود مخالفات فى تعيين مجدى لاشين فى منصب نائب رئيس القناة الأولى عام 2009 دون المرور بدرجة مدير عام طبقا للقانون ولائحة اتحاد الاذاعة والتليفزيون ( الهيئة الوطنية للإعلام حالياً ) وبعد ذلك حصل لاشين على درجة وكيل وزارة بالمخالفة للقانون أيضاً , وأكدت الدعوى أن د. هويدا فتحى أقدم من لاشين فى التخرج والتعيين كما أن مؤهلها الدراسى أقدم منه وتم تخطيها فى الترقية بالمخالفة للائحة العاملين فى ماسبيرو ؟ .
وهنا نتساءل : لمصلحة من تمتنع الهيئة الوطنية للإعلام عن الرد على مجلس الدولة ؟وهل يتكرر سيناريو عدم ارسال البيان للمحكمة قبل انعقاد الجلسة القادمة ؟ ولماذا يورط حسين زين نفسه فى جريمة تعطيل الإجراءات القضائية ؟ وما الذى تخشاه قيادات الشئون القانونية والإدارية من ارسال بيان حالة رئيس قطاع التليفزيون وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؟ واذا لم يكن هناك ما يخشون من الكشف عنه فلماذا تقاعسوا عن تنفيذ طلب المحكمة لمدة تقترب من الثلاثة أشهر حتى الآن ؟!!!.
وفى النهاية أقول إن حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه فى السطور السابقة لأن هدفنا الوحيد كشف الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة .
- حسناً فعلت الهيئة الوطنية للإعلام عندما قامت بالرد رسميا على كل ما يثار ويتردد حول تخفيض أعداد العمالة ومرتبات العاملين بقطاعات الهيئة , حيث أكد المهندس أمجد بليغ, أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام, إن الهيئة تسعى لإيجاد موارد مالية جديدة لتحسين أجور العاملين بها, نافيا وجود نية لخفض أعداد العاملين بالهيئة أو تخفيض أجورهم. وقال بليغ – في تصريح صحفي – “لا توجد أية مقترحات تدرس حول أجور جديدة للعاملين بالهيئة, كما لا يوجد تغيير في نظام الأجور الحالي ولا مساس به”. وأضاف الأمين العام أن الهيئة الوطنية للإعلام قد شكلت خمس لجان لتنفيذ الإصلاح المالي والإداري والهندسي والمحتوى الإعلامي والبنية الأساسية, موضحا أن هذه اللجان تقوم بعملها بهدف تحقيق التطوير والتحديث فى الإعلام الوطني ومصلحة العاملين به وليس الإضرار بهم. وفى تصورى الخاص أن هذا الرد الرسمى من جانب الهيئة أمر جيد نتمنى أن يتكرر حتى لا يكون هناك مجال للشائعات والأخبار التى يتداولها العاملون بالمبنى حول هذه القضايا والموضوعات .