هكذا قابلت نائبات طلب المساواة في الميراث

قوبل مقترح النائبة فايقة فهيم بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، بالرفض المطلق من جانب عضوات المجلس، فيما وصفنه بأنها "دعوة باطلة، وغير جائزة شرعًا، تصطدم مع أحكام شرعيه ثابتة بالنصوص القطعية".
وكانت فهيم طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وفي جميع الأمور الأخرى، على غرار الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء التونسية.
وقالت إنه "لم يعد من غير المقبول أن يستمر الرجل متميزًا عن المرأة في أي شيء، وإن كانت قد أخذت العديد من الامتيازات والمساواة مع الرجل إلا أنه مازال هناك الكثير من الأمور"، مشددة على ضرورة النظر في تلك المشكلة "الميراث" التي تعاني منها المرأة بشكل مستمر.
الدكتورة ماجدة نصر أحمد، عضو مجلس النواب، أبدت رفضها القاطع لمطلب النائبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، قائلة إن الشريعة الإسلامية حددت للذكر نصيبه في الميراث وكذلك الأنثى.
وأضافت ل"المصريون": "ما فائدة مثل هذه المطالب، في الوقت الذي أكد فيه الأزهر أن مطالب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وتأييد دار الإفتاء لها، غير جائزة ومرفوضة شكلاً ومضمونًا".
وأوضحت أن "تساوي الرجل بالمرأة في الميراث يخالف بشكل صريح الشريعة الإسلامية والقواعد الخاصة بهذا الأمر"، معتبرة أن "هذه المقترحات لا فائدة منها إلا إثارة الجدل والخلاف تحت قبة البرلمان".
ولفت إلى أن "مثل هذه المقترحات يتم رفضها داخل اللجنة المختصة قبل طرحها للنقاش على أعضاء مجلس النواب، لأن غالبية النواب لا يقبلون بهذه المطالبات الشاذة التي تتعارض مع الدين".
وقالت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن "القران الكريم جاء فيه أن ميراث الرجل ضعف المرأة، إذ قال الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، منوهة بأن ذلك لا يقلل من شان المرأة.
وأضافت ل "المصريون"، أن "هناك مواضع كثيرة تحصل فيها المرأة على ميراث أكثر من الرجل، والإسلام أعطى المرأة حقوق كثيرة وأعلى قدرها بعد أن كانت مهدرة قبل الإسلام".

من جانبها، قالت الدكتور أمنة نصير, عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر, إن "مصر ليست تونس فيما يخص تطبيق المساواة بين الرجل و المرأة في الإرث , أو السماح للمرأة بالزواج من مله غير الإسلام"، معتبرة أن "الأمر لا يتماشي من المجتمع المصري, والذي يسير بتعاليم الشريعة الإسلامية حسب أغلبيته ونصوص الدستور المصري".
وأضافت في تصريحات سابقة إلى "المصريون" أنها لا تفضل ربط الأمر بتونس أو غيرها، فلكل دولة تعاليمها وتقاليدها الخاصة بها, خاصة وأن دول المغرب العربي معروف عنها بعض التقاليد المختلفة عن التقاليد والعادات المصرية, وسبق لها من قبل حظر تعدد الزوجات, والذي هو من أهم حقوق الرجل في الشريعة الإسلامية.
وشددت على ضرورة الحفاظ على التعاليم الإسلامية, والابتعاد عن التقليد في كل شيء دون التدقيق فيه.