مصر تعد تثقيف الرأي العام خطرًا على استقرارها

علقت مؤسسة "مراسلون بلا حدود" على قرار حجب موقعها بأن "الحجب الإلكتروني في مصر يعد هجومًا قاسيًا على حرية تداول المعلومات، كما أنه يشير إلى خوف النظام من أن الرأي العام المطلع قد يعد خطرًا على الاستقرار، بحسب موقع "شترن" الألماني.
وتابع الموقع أن الحكومة المصرية ما زالت تتخذ إجراءات ضد المواقع التي لا تروق لها؛ حيث أعلن كل من "مراسلون بلا حدود"، وموقع "قنطرة" التي تتولى مسئوليته الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه"، بأنه تم حجبهما في مصر دون أي إخطار سابق، إلا أن السلطات تتهم المواقع المحجوبة بدعم الإرهاب والتطرف ونشر الأكاذيب.
وبحسب حقوقيين فإن الحكومة المصرية حجبت أكثر من 130 موقعًا في الأشهر الماضية، ومنذ فترة وجيزة تم حجب موقع "قنطرة" الذي تتولى "الدويتشه فيليه" مسئوليته وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.
وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه"، "كريستوف يومبليت" إن منع موقع "قنطرة" هو "جزء من حملة مستمرة ضد حرية الرأي والصحافة"، مطالبًا السلطات المصرية بإعادة فتح موقع "قنطرة" في أسرع وقت ممكن".
وأوضح الموقع أن "قنطرة" يتناول مواضيع عن الإسلام والعالم الإسلامي باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، فضلًا عن أن الموقع المعروف يعد منصة للحوار وركنًا مهمًا من أركان السياسة الثقافية لألمانيا، ويشرف على "قنطرة" كل من "الدويتشه فيليه" و"معهد جوته" ومعهد العلاقات الأجنبية، منوهًا بأن وزارة الخارجية تدعم الموقع منذ 14 عامًا.
ونوه الموقع بأنه بنهاية مايو تم حجب العديد من المواقع الإخبارية على الإنترنت، من بينها موقع "الجزيرة" والموقع الصحفي المستقل "مدى مصر" ، والنسخة العربية من "هاف بوست"، ووفقًا لدوائر الأمن فإن تلك المواقع تم حجبها نظرًا لأنها تحتوى على مواد داعمة للإرهاب والتطرف وتنشر الأكاذيب، وبحسب الاتحاد المصري لحرية التعبير والرأي فإن هناك أكثر من 130 موقعًا محجوبًا حتى الآن.
وتابع الموقع أن السلطات المصرية كانت قد وضعت مؤسسة "الدويتشه فيليه" تحت المرصاد منذ 2015؛ حيث كانت الحكومة قد ضغطت على قناة "أون تي في"، لتجبرها على منع برنامج النقد الاجتماعي "جمع مؤنث سالم" المقدم من الإعلامية ريم ماجد، والذي كان يتشارك في إنتاجه كل من الإذاعة الألمانية "دويتشه فيليه" و"أون تي في"، إذ اتهمت صحيفة موالية للحكومة البرنامج باستخدامه طرقًا نازية والتعاون مع أجهزة سيادية.