قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية (مقرها لندن)، إن الأحداث التي سبقت فض اعتصام "رابعة العدوية"، قبل 4 سنوات "تركت وراءها كثيرًا من المفقودين". وأمس الاثنين، حلت الذكرى الرابعة لفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقوة، فيما يزال أهالي اختفى أبناؤهم يأملون في معرفة مصير ذويهم، هل ما زالوا على قيد الحياة أم فارقوها. وتنفي الحكومة، وجود مختفين قسرًا في السجون، عبر تصريحات وبيانات رسمية عدة، وتشدد على أن جميع المحتجزين لديها يحاكمون في قضايا جنائية وليست سياسية. وبعد أيام من الفض، تباينت أعداد الضحايا والمصابين والمختفين، وآنذاك وثقت "مونيتور"، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير. وفي تقرير تلقت المصريون، نسخة منه، معنون ب"مفقودي رابعة .. هروب من الموت إلى الجحيم"، ذكرت "مونيتور"، أن "الأحداث التي سبقت فض الاعتصام وأحداث الفض بشكل عام، تركت وراءها كثيرًا من الأفراد الذين تعرضوا للقبض والاختفاء في أماكن احتجاز سرية". وقالت إن "ذوي المختفين ومحامييهم لم يتمكنوا من التوصل إليهم، رغم بحثهم عنهم في أماكن الاحتجاز واتخاذهم كافة الإجراءات القانونية من شكاوى وبلاغات للنائب العام، لكن دون جدوى". ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه "تأكد لدى بعض الأهالي وفاة ذويهم أثناء عملية فض الاعتصام، لكن لم يعثروا على جثثهم". وأوضحت المنظمة أنه بالبحث في مفقودي رابعة كانت قصص المفقودين تختتم بنهايات أربع، أولها "إما أن يكون ذلك المفقود قد قتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية ""DNA ، مشيرة إلى أن تلك النهاية وجد لها نموذجين لشخصين هما "مصطفى المعداوي، وحسن البنا"، دون مزيد من التفاصيل بشأنهما. ثاني هذه النهايات، بحسب التقرير "لا يجدون المفقود بذات التحليل، بسبب تشوه الجثة، بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر الصدقة التابعة للدولة"، وكانت من نصيب 35 مجهولاً، دفنوا في مقابر بالقاهرة في منتصف يناير 2014. وثالث هذه النهايات أن "هؤلاء المفقودين، قد قتلوا أثناء عملية الفض، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش"، موضحة أنه "لا يوجد ما يدعم تلك النهاية سوى حديث من أهالي المفقودين". ورابعًا أن "يكون المفقود قد اعتقل، ولا يزال رهن احتجاز في مقر أمني سري"، لافتة إلى أن هذه النهاية، كانت مرتكزًا لبحث المنظمة. وطالبت "مونيتور"، ب"ضرورة إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري، وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا".
ودعت، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة إلى "إرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه".
