قال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن مثل هذا الحكم ومجريات المحاكمة من بداياتها وحتي نهايتها لم تكن سوى جزء من لعبة الخداع الاستراتيجي الذي مارسها المجلس العسكري لضرب الثورة وحماية نظام مبارك ورموزه، مشيرا إلى أن هذا الحكم المترافق مع وجود أقرب المقربين لمبارك في السباق الرئاسي يرسل برسالة مفادها أن الثورة المضادة تعلن أنها قد انتصرت، وأنها تخرج لسانها للثوار دون خوف ولا استحياء. واعتبر عبد الرحيم أن مثل هذه الممارسات المتكررة المنحازة للسطة من قبل القضاة تؤكد حتمية التطهير العاجل للقضاء، لضمان استقلاله واحقاق العدل ورد الحقوق إلى أهلها. ودعا عبد الرحيم إلى مواصلة الضغط الشعبي لإقالة النائب العام التى قادت تحقيقاته إلي براءة جميع المتهمين فضلا عن التقاعس عن إتخاذ اجراءات حازمة ضد الذين قاموا بتوجيه التحقيقات أو رفض التعاون وتقديم إدلة الاتهام، كما دعا إلى محاكمة شعبية وبرلمانية تقتص لحقوق الشهداء ولحقوق الشعب المهدرة على يد نظام فاسد مستبد لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتغافل عن جرائمه خلال ثلاثين عاما. وأكد أن الصمت على مثل هذه المواقف هو تصفية للثورة، وتسليم بعودة النظام القديم بكل فساده واستبداده، ولا يجوز التحجج بالديمقراطية والقانون في ضرب الديمقراطية والقانون، وإضاعة الحقوق وحماية القتلة والمفسدين