قررت النيابة الإدارية، وقف 3 مسئولين بهيئة الاسعاف عن العمل وتوجية تهمة اهدار المال العام اليهم في القضية رقم 117 لسنة 59 قضائية عليا، وتمت احالتهم الي المحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، ما ترتب عليه إهدار المال العام. وكشفت التحقيقات أن أيمن عبد الفتاح عبده، مسئول شئون العاملين بهيئة الإسعاف، أجرى تسويات وترقيات خاطئة ل51 عاملا، ما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق، بإجمالي 265 ألف جنيه بالمخالفة للقانون والتعليمات. وتبين أن كمال محمد عبد العزيز، مدير عام شئون العاملين بهيئة الإسعاف، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفات الثابتة فى حقه. وسلك وسام محمد محمود، أخصائى نظم واتصالات بالهيئة، مسلكاً لا يتفق مع الواجب الوظيفى، بأن اصطنع شهادتى خبرة صادرتين عن مدرسة قليوب الصناعية بنين، تفيد بأن عمله طرفهما الفترة من أول أكتوبر 2004 حتى 30 سبتمبر 2008 وقدمهما إلى هيئة الإسعاف المصرية، رغم عدم صحتهما بقصد ضم مدة خبرة دون وجه حق.