أكد الفقية الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن القوى والأحزاب السياسية لا تستطيع أن تجبر الناخبين على التصويت لصالح مرشح بعينه في جولة الإعادة ، مشيرا الى أنه ليس المطلوب من المرشحين للرئاسة التوقيع على وثيقة "العهد" التى تتضمن عددا من المبادئ والأهداف الأساسية لقيام الدولة المصرية المدنية الديموقراطية. وقال ، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" ، "أنه في الصيغة النهائية لوثيقة العهد ، تعهدنا فيها بالحفاظ على مجموعة من المبادئ ومنها الحفاظ على مدنية الدولة وأن تكون مبادئ الشريعة المصدر الرئيس للتشريع ، مع التمسك بمبدأ المساواة بين مختلف اطياف المجتمع ،و احترام الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلال القضاء،واحترام الحريات العامة". وأضاف أن الوثيقة تطلب من حزب "الحرية والعدالة " تحديدا، الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور وانهاء المناورات السياسية خلال أسبوع ، والا من حق القوى السياسية أن تتشكك في نوايا جماعة الإخوان . وأشار الى أن الوثيقة تتطلب من المرشحين للرئاسية التعهد بتشكيل حكومة ائتلافية تمثل كل اطياف المجتمع ولا يستأثر تيار سياسي دون غيره بالحكومة ،موضحا أن الشعب مستعد للقيام بثورة ثانية في حال لم تحقق أهداف الثورة. وأكد أن الوثيقة ستعرض على جموع الشعب للتوقيع عليها ،على أن تنشأ أمانة دائمة مهمتها متابعة مدى التزام رئيس الجمهورية بها ، ووضع تقارير عن توجه المرشح القادم بشأن مدنية الدولة . وأوضح أنه على المرشحين للرئاسة ان يتأخذا موقفا منها امام الرفض اوالقبول او التحفظ ، وعلى أساس ذلك تتحدد استجابة الشعب المصري للمرشحين . وحول ما إذا وافق كلا المرشحين على الوثيقة ، قال: " في تلك الحالة نكون توصلنا الى حد ادنى من الوفاق الوطني .. نحن لا نتحكم في اصوات الناخبين بل نقدم مقترح بمرجعية سياسية للحكم على المرشحين" .