أدلى النائب عصام سلطان بأقواله أمس نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أسامة الصعيدى بخصوص البلاغات التى تقدم بها ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والتى تتعلق بإهدار المال العام ببيع أكثر من 40 ألف متر بمنطقة البحيرات المُرَّة بالإسماعيلية لعلاء وجمال نجلَى الرئيس السابق مبارك بسعر بخس. وقررت النيابة صرف سلطان من سرايا النيابة لحين استدعائه فى وقت لاحق لاستكمال الاستماع لأقواله، وسوف تستمع النيابة العامة فى 10 يونيه القادم لأقوال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، وتستمع في اليوم التالي لأقوال الدكتور محمد محسوب، حقوق المنوفية وأمين المجموعة المصرية لاسترداد ثروة مصر. وقال سلطان في تصريح ل "المصريون" عقب الإدلاء بأقواله، إن سكرتير جمعية الطيارين الحالى محمد رضا عبد الحميد جاء للنيابة؛ ليؤكد أن شفيق لم يكن المسئول عن تخصيص الأراضى بالجمعية، فى حين أنه تناسَى أنه وقتها عام 1991 كان أمين صُندوق الجمعية، وأهم عُضو فى مجلس إدارتها، وأنه أرسل خطابًا فى 29 إبريل من نفس العام لكل من علاء وجمال لتسلم باقى الأرض. وأكد سلطان أن الأرض التى خصصها شفيق لعلاء وجمال هى من أفضل البقاع على أرض مصر، وأن معظمها يقع على ضفاف البحيرات المرة بالإسماعيلية؛ فهى شبه جزيرة، بينما يقع الجزءان الخاصان بنجلي الرئيس المخلوع داخل البحيرة بما يشبه الجزيرة الصغيرة داخلها مقسمة بينهما. وأضاف أن باقى أعضاء جمعية الطيارين خُصصت لهم مساحات بالمنطقة ذاتها، وأنها تبلغ بسعر السوق الآن أكثر من 4 مليارات جنيه مصرى، وأنها بِيعت للمتهمين بمبلغ 75 قرشًا للمتر بإجمالى 30 ألف جنيه، فى حين أن سعرها الحقيقى وفى ذلك الوقت كان 15 مليون جنيه. وقال سلطان: لا يجب بيْع هذه الأرض، ويمكننى جلْب عقود انتفاع واستثمارها من شركات عالمية لهذه الأرض، بما لا يقل عن مليار جنيه فى العام، وأنه منطقة متميزة جدًّا، حيث تبعد عن محافظة الإسماعيلية ب 10 دقائق، وعن محافظة القاهرة بساعة واحدة، فيمكن لرجل الأعمال أن يقوم بإنهاء أعماله فى مصر دون الحاجة للعودة إلى الإقامة فى أحد فنادق القاهرة.