تصعيد شفيق لجولة الإعادة فرص وتهديد (1-2)

شاهد العالم كله وتابع باهتمام كبير الخطوات الرائعة التى خطاها الشعب المصرى نحو انتخاب أول رئيس للجمهورية بعد ثورة الشعب وكالعادة أدهش العالم، وأكد أنه شعب عظيم وأنه حان الوقت أن تتعلم منه شعوب العالم دروساً حضارية، ولا ينال من ذلك ارتفاع بعض الأصوات تبدى احتجاجها على بعض الإجراءات أو حتى النتائج التى انتهت إليها الانتخابات.
وتريثت لحين أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن النتائج النهائية الرسمية للجولة الأولى، وقد تبلورت النتائج لترسم ملامح هامة أوجزها فى النقاط التالية:
أولاً: أكدت نتائج الانتخابات أن الشعب المصرى ما زال على عهده وفيّاً مع ثورته المجيدة ولم يتحول عنها، ولم يخذلها، بل إنَّ إنجاز هذا الاستحقاق الرئاسى هو نجاح كبير للثورة، وإنَّ تصدر المرشحين المنتمين للثورة للمشهد الانتخابى هو تعبير صادق عن ولاء الشعب المصرى لثورته.
إذا نظرنا إلى مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشحون المنتمون لتيار الثورة ويشكلون روافد هامة فيها نجد أنها بلغت 15101422 صوتاً، وبنسبة تزيد على 65% من مجموع الأصوات الصحيحة.
فى حين أنَّ مجموع ما حصل عليه المرشحون المنتمون للنظام السابق بلغ 5575244 صوتا وبنسبة 24% تقريبا من مجموع الأصوات الصحيحة.
ومن الإنصاف أن نقول إنَّ من أيد السيد / عمرو موسى هم أطيافٌ ومجموعات وكيانات متعددة، ولا يمكننا القول إنهم فلول الحزب الوطنى المنحل وأتباع النظام البائد فقط، فحزب الوفد وحزب غد الثورة بزعامة أيمن نور أعلنوا تأييدهم لعمرو موسى، وهؤلاء ليسوا ضد الثورة، ولا يخاصمون أهدافها، غاية الأمر أنهم رأوا أن قيادة مصر فى المرحلة القادمة مع عمرو موسى خيار أفضل، وأن عمرو موسى مرشح يمكن أن تجتمع القوى الليبرالية الراغبة فى أن تتميزعن بقية القوى الوطنية.
ومن ثمَّ تبقى الأصوات التى حصل عليها السيد/ عمرو موسى فى منطقة وسطى بين تيارين، وإن كانت أميل إلى تيار الثورة منها إلى النظام السابق.. ولهذا يمكننى القول إن غالبية الشعب المصرى ما زالت ملتفة حول الثورة وأهدافها.
ثانياً: أكدت نتائج الانتخابات أنَّ غالبية الشعب المصرى ما زالت تثق فى المشروع الإسلامى لنهضة البلاد وتنميتها، وإن كانت هذه الثقة قد تراجعت شيئا ما عن مستواها التى حازتها فى الانتخابات البرلمانية السابقة.
إذا نظرنا إلى مجموع الأصوات التى حصل عليها المرشحون الذين يُحسبون على التيار الإسلامى نجد أنها تحتل المرتبة الأولى وبفارق كبير جداً عن باقى المشروعات السياسية لباقى التيارات والأحزاب، إذ بلغت الأصوات التى حصل عليها 10077814 صوتاً، وبنسبة 43.3% تقريبا من مجموع الأصوات الصحيحة، فى حين تراجع التيار اليسارى بقوة حيث حاز مرشحوه على مجموع أصوات بلغت 203335 صوتاً حصل عليها ثلاثة مرشحين وبنسبة 0,87%من مجموع الأصوات الصحيحة.
بينما نجح التيار الناصرى القومى فى حصد أصوات بلغت 4820273 صوتاً وبنسبة 20,7% من مجموع الأصوات الصحيحة فيما يُعد مفاجأة كبيرة حيث حظى السيد/ حمدين صباحى بهذه الثقة والتى فاقت توقعات حملته الإنتخابية من بداية السباق، وقد يقول البعض إنَّ من انتخب حمدين لم ينتخبه لأنه مرشح ناصرى أو قومى، بل لأنه من رموز الثورة، وهذا صحيح لكنه غير دقيق، لأن رموز الثورة بين المرشحين كُثر، وكان متاحاً أمام الناخبين الداعمين للثورة لكنهم رأوا أن توجهات السيد حمدين السياسية مضافاً إليها التوجه الثورى دافعة لاختياره دون غيره، تماماً كما فعل المصوتون للدكتور / مرسى أو الدكتور / أبو الفتوح أو الدكتور / سليم العوا كلهم رأوا أن لهم توجهات سياسية لديهم مضافاً إليها الانتماء للثورة.
فى المقابل حافظ تيار النظام السابق وأنصاره الذين التفوا حول المرشح / شفيق وآخرين، وحصل هذا التيار على مجموع أصوات بلغ 5575000 صوتا تقريبا، وبنسبة أقل من 24% من مجموع الأصوات الصحيحة، مع الأخذ فى الإعتبار أن نسبة من المصوتين لهذا المرشح رأت أنه الخيار الأنسب لهم فى هذه المرحلة، إما حفاظاً على مكتسبات سابقة، أو جلباً لمنافع مستقبلة أو حصولاً على الأمن والاستقرار ظناً منهم أن الفريق شفيق قادر على تحقيق ذلك، وكثيرون ممن صوتوا لهذا التيار لم يجدوا فى المرشحين الآخرين ما يتوافق مع توجهاتهم ورغباتهم بل وطلباتهم المستقبلية لذلك صوتوا للفريق شفيق رغم أن القطيعة مع النظام السابق ما زالت هدفا لبعض منهم.
ويبقى التيار الليبرالى الذى رأى فى السيد/ عمرو موسى أنه المرشح الأقدر على التعبير عن مشروعهم فى المرحلة القادمة، وقد حصد 2588850 صوتاً بنسبة 11,1% من مجموع الأصوات الصحيحة.
وبعقد مقارنة سريعة يتبين لنا أن المشروع الإسلامى يسبق غيره باقى المشروعات السياسية الأخرى حسب ما أمكن تصنيفه من نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على النحو التالى:
المشروع الإسلامى صوَّت له 43,3%.
المشروع اليسارى صوَّت له 0,87 %.
المشروع الناصرى القومى صوَّت له 20,7 %.
المشروع الليبرالى صوَّت له 11,1 %.
مشروع النظام السابق صوَّت له 24 %.
وللحديث بقية بإذن الله