أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس مسئول لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب ومحاسب قانونى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهمين فيها بتقاضى رشوة 2 مليون جنيه من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى؛ مقابل عدم تسديدهم مستحقات الدولة، وعدم تحرير مخالفات لاستخدام الشواطئ، ومن المنتظر أن ينظر غدًا قاضى المعارضات بمحكمة برج العرب تجديد حبس المتهمين. استمعت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول للنيابة، إلى طلبات المستشار باسم وهبة، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول، حيث طالب سماع أقوال أعضاء لجنة حصر ضريبة القيمة المضافة على مستأجرى مارينا العلمين، واستدعاء مستأجرى الشواطئ لسماع أقوالهم، وطلب انتداب لجنة فنية لتفريغ الكاميرا والتسجيلات المسجلة للمتهم.
كما طلب الدفاع فى التحقيقات التى يباشرها المستشار محمد لاشين، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، ضم أصول عقود محل فرض الضريبة المضافة وضم اللائحة القانونية لشركة مارينا العلمين ونظمها القانونى لبيان عما إذا كانت أموالها تخضع إلى للمال العام من عدمه، وبيان عما إذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة موظفًا عامًا من عدمه.