مشروع قانون لإحكام الرقابة على المنظمات المدنية والحقوقية

صرح هاني نور الدين عضو مجلس الشعب عن محافظة السويس للمصريون أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس برئاسة محمد أنور السادات ناقشت مساء أمس الاثنين 28 مايو مشروع قانون جديد تقدم به نواب السويس بالاشتراك مع عدد من النواب لتنظيم عمل المنظمات المدنية والحقوقية والجمعيات الأهلية بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية وممثل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية بجانب حضور مسئول من الخارجية المصرية لمناقشة التمويلات الأجنبية لبعض المنظمات المدنية .
وأوضح النائب أن مشروع القانون يلغى القانون رقم 84 لسنة 2002الخاص بالجمعيات الأهلية ويقوم المشروع على تشديد الاجراءت التي تكفل للدولة الرقابة الصارمة على التمويل الأجنبي لبعض المنظمات بحيث لاتمس تلك التمويلات السيادة الوطنية للدولة وتمنع التدخل في شؤونها السياسية الداخلية مع وضع تيسيرات إدارية في عمل الجمعيات الأهلية لإزالة المعوقات والعراقيل التي يتعرض لها القائمون على تلك الجمعيات والارتقاء بمستوى عملها .
وكشف النائب أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون موازى لكن اللجنة رفضته واكتفت بالمشروع المقدم من النواب مع الاستعانة ببعض النقاط من مشروع الحكومة بما يتواكب مع مشروع القانون المقدم من النواب .