التضامن تبدأ في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بإبعاد قيادات النظام السابق

أكدت فاطمة عبد الفتاح، وكيل أول وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لقطاع الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة بدأت في تنفيذ توجيهات الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بتنقيح وتنقية الهيكل الإداري من فلول النظام السابق.
وقالت عبد الفتاح إن الدكتور جودة عبد الخالق كان قد بدأ بالفعل منذ بداية توليه المسؤولية في تطهير الهيكل الإداري للوزارة من أعضاء الحزب الوطني، ومن رموز النظام السابق الذين يحاولون الالتفاف على الثورة.
من جانب آخر، وعن الأزمة التي تثيرها المنح المقدمة من بعض الدول الأجنبية لبعض منظمات المجتمع المدني المصرية، وقالت عبد الفتاح إن مطالبات بعض المفكرين وبعض العاملين بالعمل العام والأهلي برفع يد الوزارة عن المنح والمعونات المقدمة للمنظمات هي مطالب غير منطقية، ولا محل لها.
وأضافت: "الوزارة لا تمنع أي جمعية أو منظمة من الحصول على المنح من بعض الدول أو بعض الجهات الأجنبية إلا في حالة وجود اعتراضات أمنية على الجهة التي تقوم بالتمويل، كأن تكون دولة معادية أو جهة غير مشروعة، وهو حق طبيعي ومشروع للدولة ممثلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية".
وأوضحت أن هناك حالتين فقط يتدخل فيهما الأمن فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، الأولى في بداية إشهار الجمعية، حيث تستعلم الأجهزة الأمنية عن الأشخاص الذين يقومون بتأسيس الجمعيات، وما إذا كانوا حسني السير والسلوك، أما الحالة الثانية فهي حالة التمويل من الخارج، حيث تستعلم عن الجهات الأجنبية التي تقوم بتمويل المنظمات المصرية.
وأكدت عبد الفتاح أن هناك لجانا مشكلة داخل الوزارة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، حتى تصل يد الوزارة إلى بعض الكيانات غير المسجلة بالوزارة، والتي تحصل على التمويل من الخارج، وأشارت إلى أن هذه اللجان المشكلة ستناقش أيضا بعض النصوص القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي للجمعيات الأهلية، والتي وصفتها بالألغاز، لافتة إلى أن القانون 32 لسنة 64، والذي شارك في وضعه عدد كبير من كبار القانونيين، وعلي رأسهم عبد الرزاق السنهوري هو الأيسر والأوضح على الإطلاق.