شكري يبحث مع السراج التطوّرات السياسية والأمنية في ليبيا

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فايز السراج "مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه شكري، مع السراج، حسب بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول.
وناقش الطرفان "أهمية مواصلة العمل سويًا من أجل البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين الأطراف الليبية المعنية في سبيل تحقيق التوافق المطلوب على القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي والانتقال لمرحلة البناء".
واستمع شكري إلى آراء السراج بشأن الخطوات الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة، وفق البيان الذي لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.
وأعرب شكري عن "استمرار دعم مصر الكامل لدولة ليبيا الشقيقة، عبر كافة إمكاناتها لدفع جهود العملية السياسية بما يحقق أمن واستقرار ليبيا".
من جانبه، ثمّن السراج الدعم المصري لبلاده، وأعلن اعتزامه القيام بزيارة قريبة إلى القاهرة (لم يحدد موعدها)، للتشاور المعمق حول الخطوات القادمة لبناء ليبيا، وفق البيان.
والسبت الماضي، أعلن السراج، في كلمة متلفزة عن "خارطة طريق" مقترحة لإنهاء الأزمة الليبية، تقضي بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس المقبل.
وخلال الشهور الأولى من 2017، شهدت القاهرة لقاءات جمعت شخصيات ليبية سياسية وبرلمانية وإعلامية واجتماعية؛ لبحث الالتزام باتفاق السلام الموقّع، في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015، من قبل أطراف النزاع في ليبيا.
وفي 20 فبرايرأعلن وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، عن مبادرة وزارية ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، تتضمن 5 مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، وفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.
وفي 17 ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.
لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.