قضت محكمة برازيلية، يوم الأربعاء، بسجن الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، 9 سنوات ونصف، بعد إدانته بتهم فساد وغسيل الأموال. وأدين "دا سيلفا"، الذي حكم البلاد بين عامي 2003 و2010، بالحصول على شقة من 3 طوابق على شاطئ، كرشوة من شركة "أو آ إس" البرازيلية للإنشاءات. إلا أن سيلفا، رفض تلك التهمة، وغيرها من تهم الفساد. وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، عن المحكمة الفيدرالية، أن للرئيس الأسبق حق استئناف الحكم، وأنه ما زال خارج الحبس. وقال "سيرجيو مورو"، القاضي الفيدرالي الذي يشرف على تهم الفساد، إنه لم يأمر باعتقال "دا سيلفا" فورًا، "لأن إدانة الرئيس تعتبر مسألة خطيرة يتعين استئنافها". ومنذ إطلاقه في مارس/آذار 2014، أدى التحقيق الذي طال شركة "بتروبراس" العملاقة الحكومية للنفط، إلى إدانة عشرات السياسيين ورجال الأعمال بتهم فساد، وقال الادعاء العام حينها إنها تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار على مدار 10 سنوات. -