4 أزمات أنهكت بها الحكومة «الفلاح»

يعاني الفلاح المصري، في الفترة الأخيرة، العديد من الأزمات، التي تؤثر بشكل مباشر على عمله، فلم تكن الأزمات قاصرة على زيادة أسعار جميع السلع فقط، بل أصبح يعانى من اختفائها، وهو ما يمثل معاناة حقيقة، لأنها أصبحت تهدد مصدر رزقه الوحيد.
"المصريون" ترصد في هذا التقرير، بعض الأزمات التي قد تنهي عمل الفلاح الفترة القادمة حال استمرارها.
الأزمات التي تمثل صداعًا مزمنًا في رأس كل فلاح، بدءًا من التعدي على الأراضي الزراعية ونقص البذور وارتفاع أسعار العمالة والنقص الحاد في مياه الري، بالإضافة إلى تزايد مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي.
اختفاء السماد
اشتكى عدد من الفلاحين بمحافظات مختلفة من أزمة اختفاء الأسمدة من الجمعيات الزراعية منذ شهر مايو الماضي، وهو ما تسبب في خسارتهم للمحاصيل الزراعية وبوار أراضيهم خلال الموسم الصيفي.
ولم تكن أزمة اختفاء السماد فقط، بل ارتفع سعره بالسوق السوداء، بشكل يفوق طاقة وقدرة الفلاح المصري البسيط، فوصل سعر شيكارة الأسمدة 250 جنيهًا في السوق السوداء.
رفع سعر الكيماوي
ففي شهر يناير الماضي منتصف الموسم الشتوي للفلاح، ارتفع سعر الكيماوي بنسبة 50% بسبب ارتفاع سعر الدولار، ولم يتمكن الفلاحون حينئذ من صرف حصصهم بالأسعار القديمة.
وجاءت التسعيرة الجديدة للأسمدة، وفقًا لما اعتمدته المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بمبلغ 3000 جنيه بدلًا من 2000 جنيه بواقع زيادة 1000 جنيه للطن الواحد، كما سعرت الوزارة طن النترات ب2500 جنيه بدلًا من 2000 جنيه ليتم توزيع الشيكارة الواحدة على الفلاحين ب200 جنيه بدلًا من 100 جنيه في الجمعيات الزراعية.
فعلى الرغم من قبول الفلاحين بهذه الزيادة، إلا أن الكيماوي لم يتوفر بالجمعيات، ولا السوق السوداء لاسيما في الموسم الصيفي الذي تزداد فيه حاجة المحاصيل للكيماوي.
رفع سعر القطن
أثار تصريح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برفع سعر توريد القطن عن العام الماضي تخوفات الفلاحين والمزارعين، خوفًا من شراء المحاصيل بأسعار مخفضة، وهو ما يعود عليهم بالخسارة، في ظل ما يعانى منه الفلاح من أعباء كثيرة وارتفاع في أسعار الكيماوي وأسعار العمالة.
نقص مياه الري
على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة للاهتمام بالمزارع والزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، إلا أن الفلاح يعنا يمن ازمة نقص المياه بعدد من المحافظات
ففي الأشهر القليلة الماضية، صرخ عدد من فلاحي محافظة المنيا بنقص مياه الري، بسبب انسداد مواسير المياه التي تربط بين الفرع الرئيسي والمصارف الفرعية، وهو ما يهدد أكثر من 750 فدانًا على ضفاف نهر النيل بالبوار.
ومن المنيا لسوهاج، يواجه الفلاح نفس الأزمة، بعد أن انقطعت المياه عن مركز أخميم لمدة تجاوزت 12 يومًا على التوالي، وهو ما أدى إلى تلف ما يقرب من 60 فدانًا، بسبب عدم وجود المياه في الترع.
وفي قنا لم يختلف الوضع كثيرًا، بعد أن عاني فلاحين المحافظة نقص مياه الري الذى يهدد ببوار آلاف الأفدنة وتشريد آلاف الأسر التي تعمل في الزراعة وأصحاب الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها معظم أبناء المحافظة.
نقص المياه بالمحافظة يرجع إلى أن محطات الري التي تغذى الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة تواجه العديد من الأعطال منذ فترة مما أدى إلى نقص في مياه الري.