بالأسماء.. نواب يرفضون الحصول على تأشيرات الحج

تصاعد الجدل حول تأشيرات أداء الحج, التي قدمتها السفارة السعودية بالقاهرة كمنحة للبرلمان, بعد أن رفض 11نائبًا غالبيتهم من المعارضين لانتقال جزيرتي"تيران وصنافير" إلى السيادة السعودية, في طلب رسمي تقدموا به إلى الأمانة العامة للمجلس، اعتذروا خلاله قبول هدية السفير السعودي.
ووقع على الطلب النواب: محمد صلاح عبد البديع، عمرو الجوهري، محمد عبد الغني، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريري، فايزة محمود عبد الحافظ، هند الجبالي، نشوى الديب، عفيفي كامل، السيد عبد العال، أسامة شرشر.
ووجه الأعضاء الموقعون خطابًا للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس: "ردًا على إخطار أمانة المجلس للسادة النواب بتخصيص تأشيرتي دخول أراضي المملكة العربية الشقيقة لأداء فريضة الحج هذا العام، نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين في الحصول على هذه التأشيرات".
وقال النائب مصطفي كمال الدين، أحد الموقعين على الطلب ل "المصريون": "إننا كنواب برلمانيون تابعين لمجلس يفترض أنه يخدم الشعب المصري, نرفض قبول أي هدايا من دول خارجية", مضيفًا: "قبول التأشيرات إساءة إلى سمعة البرلمان والنواب".
وأشار إلى أن "كرامة المجلس اهتزت في الآونة الأخيرة بما فيه الكفاية خاصة بعد موافقة البرلمان على إعادة تعيين الحدود بين البلدين".
وعن اعتبار نواب آخرون للتأشيرات بأنها "كرم من المملكة" وليس لها علاقة ب"تيران وصنافير"، قال: "الشعب المصري أحق بها من النواب", متسائلاً: "لماذا لم تقدم إلى المواطن البسيط خاصة وأن تأشيرة الحج بلغت 60 إلف جنيه هذا العام, ولماذا أيضًا في هذا التوقيت"؟
وأعرب النائب هيثم الحريري أحد الموقعين على طلب رفض التأشيرات عن استيائه من قبول البرلمان للتأشيرات المقدمة من السفارة السعودية، واصفًا إياها ب "الشبهة البرلمانية".
وقال النائب إن "تسلم كل نائب في البرلمان تأشيرتي حج مجانية بالتزامن مع تنازلهم عن الجزر المصرية، أقل ما يقال عنها بأنها مقابل تصديق البرلمان", مشيرًا إلى أنهم طالبوا المجلس بتوزيع هدايا التأشيرات على كل الشعب وعدم اقتصارها على النواب.
من جهته, استنكر الفقيه الدستوري نور فرحات, قبول النواب الحصول على تأشيرات حج من السفارة السعودية، عقب موافقتهم على "سعودية" جزر "تيران" و"صنافير".
وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "إذا صح ما تردد عن أن السفارة السعودية أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية بلغ مجموعها 1800 تأشيرة، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة".
وأوضح أن "الرشوة هي قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل من أعمال وظيفته مقابل مال أو ميزة أو منفعة".
وكانت السفارة السعودية بالقاهرة منحت البرلمان المصري 1800 تأشيرة حج قبل أيام من إقرار البرلمان على إعادة تعيين الحدود بين البلدين. وكشفت مصادر برلمانية أن التأشيرات ستوزع بواقع 3 تأشيرات لكل عضو.