خطف الأطفال.. كابوس يهدد المصريين

باتت ظاهرة خطف الأطفال في مصر خلال الفترة الأخيرة، كابوسًا يؤرق المصريين، في ظل ما يتردد عن استغلال هؤلاء الأطفال في الاتجار بالأعضاء البشرية.
وأعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، إحالة 41شخصًا بينهم أطباء وممرضون، إلى محكمة الجنايات بتهمة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بطرق غير قانونية والاتجار بالبشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
ويوم الاثنين، قام الأهالي بمدينة بلبيس بالشرقية بتعليق سيدة أعلى عمود إنارة لمحاولتها اختطاف طفل رضيع.
فيما تداول عدد من نشاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للحظة القبض على عاطل حاول اختطاف طفل بمول سيتى ستارز، وغيرها الكثير من الحالات المشابهة.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت فى ديسمبر الماضى عن القبض على أكبر شبكة تجارة بالأعضاء البشرية فى مصر، من بينهم رجال أعمال متورطون وأطباء كبار وأجانب.
وازدادت ظاهرة حالات اختفاء وخطف الأطفال فى الآونة الأخيرة، لترتفع من 125 حالة في عام 2015 إلى 425 حالة في نهاية عام 2016، بواقع حالتي خطف في اليوم الواحد، وبنسبة بلغت 100%، وذلك بحسب ما سجلته وزارة الداخلية بشكل رسمي فقط، في حين يرى خبراء بأن النسبة الرسمية لا تتجاوز ال 50% مما هو على أرض الواقع.
ومع ارتفاع الظاهرة فى الآونة الأخيرة، وفى محاولة للحد منها، اضطرت الحكومة فى مايو الماضى إلى تعديل القانون رقم58 لسنة1973 بتغليظ العقوبة على الخاطفين، والتى وصلت إلى حكم الإعدام أو السجن المؤبد على فاعل جناية الخطف إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ووفق مهتمين بالظاهرة، فإنه يتم استخدام الأطفال المخطوفين فى التسول، وبيع أعضائهم لآخرين، كما يتم بيعهم إلى السيدات اللاتى يعانين من مشاكل العقم، والأسر التى حُرمت من الإنجاب، أو استغلالهم من قبل الباحثين عن الآثار، لذبحهم على المقابر ليتمكنوا من فتحها.
ويرى العميد السابق محمود القطري، الخبير الأمني، أن "ضعف الجهاز الأمني في مصر، وغياب سياسة منع الجريمة قبل وقوعها، وعدم التواجد الأمنى فى الشارع بصفة مستمرة، وحالة الفقر التى يعانى منها المجتمع، وكذلك حالة التغيرات الاجتماعية الجذرية التى حدثت نتيجة التقلبات السياسية، أدى إلى تفشى ظاهرة اختطاف الأطفال".
وأضاف القطري ل"المصريون"، أن "مصر تعانى من انفلات أمنى شديد، وعدم قيام الشرطة بواجبها على الوجه الأكمل، واتباع قواعد حبيب العادلى عند القبض على المتهم، أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة بكل أشكالها بالمجتمع".
وأوضح، أن "نسبة الظاهرة بالمجتمع المصرى مقارنة بالمستوى الدولى أصبحت "مخيفة"، وإن كانت موجودة منذ عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلا أنها شهدت ارتفاعًا غير مسبوق فى الآونة الأخيرة".
وأشار القطري، إلى أن "المواطن المصرى أصبح يتحمل عبئًا جديدًا وهو الخوف على الأبناء، فأصبح رب الأسرة مسئولاً عن توصيل أبنائه إلى المدرسة والدروس الخصوصية والعودة منها".
وأكد العميد السابق، أن بيان وزارة الداخلية، الذى يشير إلى أن معدل جريمة اختطاف الأطفال فى مصر ارتفع من 125" حالة" عام 2015، إلى "425 حالة" عام 2016، غير دقيق بسبب أن تلك النسبة هى من قامت بتحرير المحاضر فقط، فى حين أن هناك أكثر من ضعف الحصيلة تقوم أسرهم بدفع الفدية مقابل الإفراج عن أطفالهم.
ويرى هانى هلال رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، أن "السبب الرئيسى خلف تفشى الظاهرة فى الفترة الأخير، هو الوضع الأمنى الذى تمر به البلاد، والإهمال الأسرى الذى يقع على عاتقه جزء من المسئولية، وهو ما يجعل الطفل فريسة سهلة للعصابات الآثمة".
وأضاف ل"المصريون"، أن "الأطفال المختطفين يتم استغلالهم فى عمليات الاتجار بالبشر، والتسول، وبيعهم إلى الأسر التى لديها مشاكل فى الإنجاب، واستغلال الفتيات منهن فى عمليات الدعارة".
وأوضح، أن "القضاء على الظاهرة يتطلب عودة الأمن إلى الشارع المصري، وتوعية الأسر من خلال وسائل الإعلام وعقد الندوات وحملات التوعية من قبل وزارة الثقافة، وكذلك المراقبة الأمنية للشوارع، والتأكيد على تنفيذ إلزام المحلات التجارية بتركيب كاميرات المراقبة، وعدم التهاون فى تنفيذ العقوبة على أعضاء تلك العصابات".