اليوم.. البرلمان يضع قانون معايير تأسيسية الدستور

يعقد مجلس الشعب، جلسة هامة اليوم مع استئناف جلساته بعد تعليق دام أيام وحتى الانتهاء من إجراء المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة لوضع قانون معايير اللجنة التأسيسية للدستور بعد أن تم التوافق بين مختلف القوى الوطنية على أهم بنوده، بعد رفض لإصدار المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية إثر فشل القوى السياسية فى التوافق على مسودة الإعلان الدستورى المكمل بسبب رفض حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "النور" السلفى.
ومن المتوقع فور إصدار القانون أن يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بعد دعوة من الرئيس المنتخب أو المجلس العسكرى بصفته القائم بإدارة شئون البلاد بالانعقاد لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد قبل جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة والمقرر لها يومى 16 و17من الشهر المقبل.
وقال حسام الخولى السكرتير المساعد لرئيس حزب "الوفد"، إن هناك أسسًا تم التوافق عليها فى الاجتماع الذى دار بين المجلس العسكرى ورؤساء الأحزاب، مشيرًا إلى أن أى خرق لهذا التوافق سيؤدى إلى انسحاب كل القوى الليبرالية اليسارية المشكلة لما يسمى الجبهة الوطنية التى تضم أكثر من 15 قوى سياسية.
وطالب الخولى، من الإخوان بمراعاة المصالح العليا للوطن وإعلائها على مصالحهم الخاصة, مشيرًا إلى أن الوقت الحالى يتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية من أجل وضع دستور يليق بكل المصريين دون سيطرة أى فصيل سياسى أو جماعة معينة.
من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن إصرار "الإخوان" على عرقلة كل ما يحدث من توافق بين القوى الوطنية حفاظًا على مصالحهم الخاصة دون أدنى اهتمام بالمصالح العليا للوطن, مما تسبب فى تأخر وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة على أساس الإعلان الدستورى.
وأشار إلى أن هناك توافقًا على أغلب معايير تأسيسية الدستور والقانون الخاصة بالمعايير بيد القوى الإسلامية المسيطرة على البرلمان فى إصداره دون فرض السيطرة والرأى على القوى السياسية الأخرى.