تمرد برلماني على قرارات الحكومة

أثار قرار الحكومة، برفع أسعار الوقود بدءًا من صباح اليوم، غضب أعضاء مجلس النواب، إذ أبدى عدد منهم اعتراضهم على ذلك القرار، واصفين إياه ب"الغشيم"، لا سيما في هذه الآونة التي يعاني منها المواطنون من غلاء فاحش يضرب غالبية السلع والمنتجات، مؤكدين أنهم سيسعون خلال الفترة القادمة إلى البحث عن سبل من شأنها منع الحكومة من رفع الأسعار.
واتخذت الحكومة، قرارًا برفع أسعار الوقود بداية من الثامنة صباح اليوم، وذلك ضمن خطة لتقليص عجز الموازنة العامة.
وتأتي قائمة الأسعار الجديدة للوقود والمحروقات كالتالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، البنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، سولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا/أسطوانة".
وأقدمت الحكومة على تلك الخطوة على الرغم من تأكيدها مرارًا وتكرارًا، أنه لا توجد نية لديها لرفع أسعار الوقود مرة أخرى، بالإضافة إلى تأكيد عدة مسئولين أنه تم تأجيل رفع الأسعار، لا سيما أسعار المحروقات.
ويتزامن ذلك القرار مع يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر.
الدكتور عبد العاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، أكد أن القرارات الأخيرة التي قامت بها الحكومة، سيترتب عليها قتل المواطنين بالبطيء، مشيرًا إلى أن الشعب لم يجد حتى الآن من يحنو عليه، كما وعده المسئولون من قبل.
وخلال تصريحه ل"المصريون"، أوضح مصطفى، أنه في أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من مدينة الأثاث بدمياط، طالبه بإرجاء زيادة أسعار الطاقة، ولكنه غضب من حديثه وانفعل، متابعا: "الكل شاهد رد فعل الرئيس على حديثي، على الهواء مباشرة".
وأضاف: "أعتقد أنني حاولت إيصال رسالة للرئيس، بأن هناك قطاعًا عريضًا من المواطنين سيتأثر بشكل سلبي بمثل هذه القرارات، ولكن لم يستجب أحد".
ولفت إلى أن الحكومة الحالية، هي الأسوأ بين الحكومات التي تعاقبت على مصر، موضحًا أنه على الرغم من المطالبات المتكررة بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات، إلا أنها لم تسمع لأحد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقديم أية استجوابات أو طلبات إحاطة أو غيرها، لن تكون لها جدوى حقيقية، موضحًا أن المجلس سيسعى إلى البحث عن سبل أخرى من أجل إيقاف تلك الخطة، التي تمس بشكل مباشر قوت "الغلابة والبسطاء".
أما الدكتور إبراهيم مصطفى، عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، فأعرب عن استيائه من قرارات الحكومة برفع أسعار الوقود، معللاً بأن الوقت غير مناسب لحالة المواطن الاقتصادية.
وقال مصطفى، في تصريحه ل"المصريون"، إن ارتفاع سعر الوقود سيؤثر على كل السلع والمناحي الاقتصادية، مضيفًا: "الناس تعبانة ومش قادرة تستحمل، وكان من المفترض على الحكومة تأجل الموقف لوقت آخر حتى يتسنى للمواطن البسيط تحمل عواقب هذا الارتفاع".
وأضاف عضو لجنة التخطيط والموازنة، أن الكثير من أعضاء المجلس يرفضون تلك القرارات، لكن هناك مَن يوافق عليها، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يستطيع الوقوف أمام تلك القرارات، فقد سبق أن رفض قرارات الحكومة برفع الأسعار إلا أنها لم تعمل بشهادة المجلس.
واختتم بقوله، إن مجلس النواب ضد قرار الحكومة برفع الأسعار، وفي الوقت ذاته ضد خروج المواطنين في تظاهرات أو حدوث فوضى نتيجة تلك القرارات.