تسعي لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لتخفيف حدة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التى خلفها قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم المستمر منذ 2014، وذلك عبر مطالبة الحكومة بتأجيل خطة رفع دعم الكهرباء والوقود خلال العام المالي المقبل. ويؤكد خبراء، أنه في حالة تطبيق خطة رفع الدعم للعم المقبل فسيؤدي ذلك إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار لاسيما وأن الوقود والكهرباء هما المحرك الأساسي لجميع قطاعات الدولة، وإبقائهما على نفس الوضع سيحقق استقرارًا اجتماعيًا مقبولاً للمواطنين يبكت الحكومة من تجنب غضب المواطنين. قال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن البرلمان على تواصل مستمر مع وزارة الكهرباء، بشأن خططها فى الرفع التدريجى للدعم عن الكهرباء، وزيادة فترة الدعم فى الوقت الحالى وعدم تحريك الدعم عنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتابع رئيس لجنة الكهرباء، والطاقة فى تصريحات صحفية أن الوزارة تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلا من رفع الدعم نهائيا فى 2019، تأتى تلبية لنداء لجنة الطاقة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التى يعيشها المواطنين فى الأوقات الحالية.
وكان محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صرح بأن الوزارة تدرس استمرار دعم أسعار الكهرباء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام إضافية بدلاً من رفع الدعم نهائيا فى 2019، وبدأت مصر فى يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على خمس سنوات. وقال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء فى اتصال هاتفى مع رويترز، "الهدف من دراسة تمديد خطة رفع الدعم عن الكهرباء هو تخفيف عبء زيادة الأسعار عن المواطنين."، وأقرت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل نهاية مايو حزمة ضمان اجتماعى إضافية بنحو 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) فى السنة المالية 2017-2018، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية بعد موجة ارتفاع الأسعار التى تشهدها مصر. وفى وقت سابق من هذا الأسبوع رفع إسماعيل توقعات الحكومة لدعم الكهرباء فى 2017-2018 إلى 80 مليار جنيه من 30 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل. قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن الحكومة تستطع تدبير العديد من الموارد البديلة لقرار الإبقاء على دعم الكهرباء والوقود مثل تقنين وضع الأراضي المعتدي عليها في جميع محافظات الجمهورية والتى بدأ بالفعل والعمل على الاستفادة منها سواء ببيعها للغير أو بالحصول على مقابلها من المعتدي عليها بعد تسوية موقفها, بجانب القيام بفرض ضرائب على الأغنياء وعلى تعاملات البورصة ، وتفعيل مقترح الضريبة التصاعدية . وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، إن الدولة لن تتجه لاتخاذ قرار في أمر الدعم إلا بالتنسيق مع صندوق النقد الدولية خاصة فيما يتعلق برفع الدعم حتي لا تتأثر باقي شرائح القرض لا سيما أن مصر لم تحصل سوي على دفعتين فقط من القرض بنحو 4 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار القيمة الإجمالية للقرض ،ومن ثم فإن الحكومة تحدثت مع الصندوق على أمر تأجيل قرار رفع الدعم خلال الفترة الحالية نظرا لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والذي قد يكون قد لمسة الصندوق بنفسه، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الكبير في قيمة الجنيه . ومن جهته أوضح السيد الباز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تأجيل قرار رفع الدعم أصبح أمر ضروري في ظل الآثار السلبية الناتجة عن تحرير سعر الصرف والتى أدت إلى حدوث خسائر كبيرة للشركات وزيادة الأعباء على المواطنين وهو ما جعل القيام برفع جديد للدعم أمر صعب للغاية. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن خطة رفع الدعم بدأت في 2014 ومقرر انتهائها 2019 إلا أن الآثار السلبية غير المتوقعة دفعت البرلمان لمطالبة الحكومة بالتأجيل، على الرغم من زيادته من 28 مليار جنيه إلي 64 مليار جنيه ،لكن الرفع سيكون وفق خطة سيتم تحميلها للأعوام القادمة بحيث لا تمس محدودي الدخل،مؤكدا أن العام المالي الجديد سيكون خالي من أي زيادات في الكهرباء والوقود . وأوضح أن البرلمان يعمل وفق مقتضي حاجة المواطنين دون أي ضغوط من صندوق النقد الدولي وأن لأم تنفيذ رفع الدعم يكون وفق خطة حكومية وليس وفق ضغوط دولية من قبل صندوق النقد يتم تنفيذها وقتما يشاء.
