رسميا..الإشراف القضائي على الانتخابات عشر سنوات فقط

حسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.
حيث وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فى مجموعه على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي في حضور ثلثي أعضاء المجلس.
وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
كما وافق المجلس –في طلب إعادة المداولة المقدم من الحكومة على المواد 1، 3، 12، 15، 19، 20، 28 من مشروع القانون- وذلك لضبط الصياغة في الجزئيات التي تتعلق بالقضاء، للتنسيق مع ما وافق عليه المجلس بشأن المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب –عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون- "حيث إن مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجيء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة".
وأكد عبد العال أنه "بالنسبة لاستمرار الإشراف القضائي لما بعد مدة العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور، فإن ذلك فيه مخالفة واضحة للدستور"، متسائلا عن المبرر لتشكيل هيئة وطنية للانتخابات وتخصيص ميزانية وموظفين لها إذا كانت هذه الهيئة لن تعمل نظرا لوجود إشراف قضائي؟
وأضاف عبد العال "مصر الدولة الوحيدة ومعها دولة عربية ثانية تسند لرجال القضاء الإشراف على الانتخابات.. الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من عادة مصرية بامتياز وهي قاض لكل صندوق".
وقال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة ترحب بالعودة إلى النص الدستوري فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية –مقرر تقرير مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات- إن اللجنة ناقشت المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي بعد إعادتها للجنة، وكان هناك اتجاهين: الأول، يرى ضرورة الالتزام بالنص الدستوري الخاص بالعشر سنوات، والثاني يرى أنه لا غضاضة في إشراف قضائي ممتد بعد العشر سنوات.
وأضاف الشريف أنه "بعد المناقشات، فإنه لا اجتهاد مع النص (الدستوري)".
جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة ،أزمة بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بسبب الموافقة على المادة "34"من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .
وكان البرلمان قد صوت بالموافقة على نص المادة كما هو وارد من الحكومة والذي يتضمن "الاقتراع والفرز في الإستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وهو ما رفضه النائب مدحت الشريف , الأمر الذي استفز الدكتور على عبد العال وجعله يتمسك بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية وقال" خونتونا ,فجاء حكم المحكمة ليظهر الحق".
الأمر الذي دفع النائب مدحت الشريف إلى الرد، إلا أن الدكتور "عبد العال"رفض إعطاء الكلمة له، وقال "لو عندك مقترح بإعادة المداولة على المادة ,عليك ان تتقدم بها إلى الأمانة العامة للمجلس".