أكثرية نيابية ساحقة للرئيس الفرنسي الجديد

أحرز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أغلبية نيابية ساحقة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد، وشهدت نسبة امتناع قياسية عن التصويت، ليكتسح بذلك سائر الأحزاب ويحصل على تفويض يطلق يده في تنفيذ إصلاحاته الموعودة.
وأحرز حزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام»، وحليفه «الحركة الديمقراطية» ما بين 355 و403 مقاعد من أصل 577 في الانتخابات التشريعية، ما يفوق بأشواط الأكثرية المطلقة البالغة 289 مقعدا، بحسب تقديرات مختلف مؤسسات استطلاع الرأي.
وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، «إننا نحرز أكثرية بارزة لكن في الوقت نفسه لم يرغب الفرنسيون في توقيع شيك على بياض».
بعد انتخاب ماكرون في 7 مايو/ أيار، في سن 39 عاما، متغلبا على شخصيات سياسية بارزة علما أنه كان مجهولا تماما من الرأي العام قبل ثلاث سنوات، كسب أصغر رؤساء فرنسا سنا رهانه الأخير وهو الحصول على غالبية واسعة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي)، تمكنه من الشروع في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
لكن هذا النصر تخللته نسبة امتناع قياسية عن التصويت تجاوزت 56 في المئة، بحسب عدد من معاهد استطلاعات الرأي، الأمر الذي برره خبراء السياسة بملل الفرنسيين بعد سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع، بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني، مع الانتخابات التمهيدية لليمين.
وقال زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون الذي انتخب في مرسيليا (جنوب شرق) الأحد، إن «شعبنا دخل في ما يشبه إضرابا عاما عن المواطنة».
هزيمة «لا عودة عنها» ..
واكتسح حزب «الجمهورية إلى الأمام» الرئاسي، الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي هيمنت على الحياة السياسية الفرنسية منذ عقود، ولكن من دون إحراز «الفيضان الجارف»، الذي توقعه عدد من استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية.
وتلاه بفارق كبير حزب «الجمهوريون» اليميني وحلفاؤه الوسطيون بما بين 128 و130 مقعدا بعد حملة رئاسية أفشلتها متاعب قضائية أحاطت بمرشحه فرنسوا فيون. وعلقت الوزيرة اليمينية السابقة فاليري بيكريس، «إنها أكثر من هزيمة. إنها نهاية مرحلة».
غير أن رئيس الحزب الجمهوري فرنسوا باروان، رحب بإحراز عدد نواب «كاف لإبراز قناعات» اليمين.
إلى اليسار، لم يحرز الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها في عهد فرنسوا أولاند، لكنه يبقى القوة اليسارية الرئيسية بإحرازه 46 إلى 50 مقعدا، متقدما على اليسار المتشدد (حوالى 30 مقعدا).
وأعلن رئيس الحزب جان كمباديليس مساء الأحد استقالته، مقرا بأن «هزيمة اليسار لا يمكن تفاديها، واندحار الحزب الاشتراكي لا عودة عنه».
كذلك فازت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن، بمقعد، إلا أن حزب «الجبهة الوطنية» الذي تتزعمه واجه خيبة أمل بعد فوزه بستة مقاعد فقط، بحسب استطلاعات الرأي وأرقام الحزب.
وهذا المنصب النيابي هو الأول لمارين لوبن بعد محاولة فاشلة في 2012.
وقالت لوبن الأحد، «أمام تكتل النظام العملاق هذا، نحن القوة الوحيدة التي تقاوم إضعاف فرنسا». لكن ضآلة نواب حزب الجبهة الوطنية تقضي على آماله المنبثقة من صعود موجة القومية في أوروبا ومن النتيجة التاريخية التي حققها في الدورة الثانية للاستحقاق الرئاسي.
وجوه جديدة ..
وبتأهل 222 فقط من النواب المنتهية ولايتهم إلى الدورة الثانية ونسبة نساء مرشحات تصل إلى أربعين بالمئة، ستنبثق عن هذه الانتخابات جمعية وطنية تم تجديدها بعمق وتتسم بمشاركة نسائية كبيرة.
ويبدي البعض استياءه من هذا التغيير الكبير الذي يتجلى في وجود عدد كبير من النواب الجدد، حيث أن نصف نواب «الجمهورية إلى الأمام» ينتمون إلى المجتمع المدني، ولم يسبق لهم أن شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل.
وقال الخبير في الدستور ديدييه موس، «قضينا على كل ما يمثل نظاما سابقا وإننا نختبر شيئا مغايرا»، متوقعا أن تؤدي الانتخابات إلى «أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945».